صعدت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز من لهجتها تجاه الحكومة والأغلبية البرلمانية، معتبرة أن إسقاط مجلس المستشارين لمقترحي قانون يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول الشركة المغربية لصناعات التكرير “سامير” إلى الدولة، يمثل تفويتا لفرصة استعادة أحد أهم الأصول الاستراتيجية للمملكة.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أن المقترحين كانا يهدفان إلى إعادة تشغيل “سامير” والحفاظ على مكاسبها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تعزيز الأمن الطاقي، والرفع من المخزون الوطني للمحروقات، والمساهمة في تخفيف الأسعار، والحفاظ على مناصب الشغل، فضلا عن استرجاع مستحقات مالية عمومية مرتبطة بمديونية الشركة.
وعبرت النقابة عن استغرابها من تغيير مواقف بعض الأحزاب والنقابات التي سبق أن دعمت المقترحين خلال الولاية الحكومية السابقة، قبل أن تعارضهما في الولاية الحالية، معتبرة أن هذا التحول يعكس، بحسب تعبيرها، انحيازا لخيارات الحكومة في تدبير ملف المحروقات.
كما حملت الحكومات المتعاقبة مسؤولية الوضع الذي آلت إليه شركة “سامير”، مشيرة إلى أن مسار الخوصصة، وعدم التدخل لإنقاذ المصفاة بعد توقف نشاطها، ساهما في فقدان البلاد لقدراتها الوطنية في مجال تكرير البترول وتعزيز التبعية للاستيراد.
واعتبرت النقابة أن رفض المقترحين من طرف مجلس المستشارين من شأنه تعميق فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة، مؤكدة أن الملف لا يرتبط فقط بمستقبل “سامير”، بل يمتد إلى قضايا الأمن الطاقي والقدرة الشرائية وحماية المال العام.
وفي ختام بلاغ، جددت النقابة دعوتها إلى استئناف الإنتاج بمصفاة “سامير” وصيانة تجهيزاتها والحفاظ على حقوق العمال والمتقاعدين، كما ناشدت أعضاء مجلس النواب مناقشة المقترحين والمصادقة عليهما، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن مسؤوليتهم في معالجة أحد أبرز الملفات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة في المغرب.
