أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تتعاون بشكل دوري مع مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، عبر تزويدهما بجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بسوق المحروقات، بما يشمل مستويات المخزون وقدرات التخزين، وذلك في إطار تعزيز تتبع ومراقبة القطاع.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قدرات تخزين المواد البترولية ارتفعت بأكثر من 30 في المائة بين سنتي 2021 و2025، بما يعادل أكثر من 17 يوما من الحاجيات الوطنية، معلنة عن إطلاق مخطط استثماري جديد بقيمة 6 مليارات درهم لرفع القدرات التخزينية، خاصة على المستويين الجهوي والترابي، بهدف تعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وفي ردها على انتقادات النواب، شددت بنعلي على أن إصلاح قطاع المحروقات يقتضي معالجة الاختلالات المتراكمة منذ تحرير الأسعار سنة 2015، مؤكدة أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج إصلاحي انطلق منذ 2021 لتقوية الأمن الطاقي وتقليص الاعتماد على المحروقات، مع الدعوة إلى تعبئة مختلف المتدخلين لإنجاح هذا الورش.
