واصل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة مساره التشريعي، بعدما صادقت عليه، اليوم الثلاثاء، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
وجاءت المصادقة بأغلبية الأصوات، إذ أيده ستة مستشارين، فيما اختار مستشار واحد الامتناع عن التصويت، وذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل أجواء متوترة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي تواصل رفضها لمضامين المشروع، معتبرة أنه يتضمن مقتضيات من شأنها التأثير على استقلالية المهنة.
وكان محامون من مختلف الهيئات قد نظموا، الاثنين، اعتصاما مفتوحا أمام مقر البرلمان، تعبيرا عن احتجاجهم على عدد من المواد الواردة في النص القانوني.
ويتمحور اعتراض المحامين حول ما يعتبرونه توسعا في صلاحيات وزارة العدل، خاصة فيما يتعلق بتكوين المحامين وبعض جوانب النظام التأديبي، إلى جانب التعديلات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة، ومنها مراجعة السن المحدد لاجتياز مباراة الأهلية.
ويرى المحتجون أن هذه المقتضيات تمثل تراجعا عن الضمانات التي تؤطر استقلال مهنة الدفاع، فيما تواصل المؤسسة التشريعية استكمال مسطرة المصادقة على المشروع.
