دخلت أزمة قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب توسيع برنامجها الاحتجاجي، في خطوة تعكس تمسكها برفض القانون الذي صادق عليه البرلمان، وتؤشر على انتقال المواجهة من الاحتجاجات المركزية إلى تحركات ميدانية وجهوية، مع فتح جبهة ترافع خارج الحدود عبر المؤسسات والهيئات المهنية الدولية.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، أمس الثلاثاء، تزامنا مع الاعتصام المفتوح الذي يخوضه المحامون أمام مقر البرلمان، حيث جرى تقييم مسار الاحتجاج منذ انطلاقه، ومناقشة الخيارات المتاحة في ظل استمرار الخلاف حول مضامين القانون الجديد.
وترى جمعية هيئات المحامين أن النص التشريعي بصيغته الحالية لا يستجيب لمطالب الجسم المهني، معتبرة أنه يمس باستقلالية مهنة المحاماة ويقوض عددا من الضمانات التي راكمتها المهنة عبر سنوات، وهو ما دفعها إلى إعلان مواصلة الاحتجاج بمختلف الوسائل القانونية والتنظيمية.
ومن أبرز ما حمله البلاغ، قرار نقل الاحتجاج من الاعتصام المركزي أمام البرلمان إلى وقفات وأنشطة احتجاجية بمختلف جهات المملكة، في توجه يبدو أنه يروم توسيع دائرة التعبئة وإشراك مختلف هيئات المحامين في الأقاليم، بما يمنح الاحتجاج امتدادا وطنيا ويزيد من الضغط على الجهات المعنية.
ويأتي هذا التحول بعد أسابيع من الاعتصامات والوقفات التي احتضنتها العاصمة، دون أن تسفر عن مؤشرات على فتح مسار جديد للحوار بشأن القانون، وفق ما يفهم من موقف الجمعية.
وقررت الجمعية الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وهو القرار الذي يشكل أحد أبرز أدوات التصعيد التي يعتمدها المحامون في هذه المرحلة، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من انعكاسات على ولوج عدد من المتقاضين إلى خدمات الدفاع، خاصة الفئات التي تستفيد من هذا النظام.
وتعتبر الجمعية أن هذا الإجراء يندرج ضمن الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي اختارتها للدفاع عن استقلالية المهنة، في انتظار إيجاد مخرج للأزمة.
ولم يقتصر التصعيد على المستوى الوطني، إذ أعلنت الجمعية شروعها في تفعيل مسطرة الترافع على المستوى الدولي قبل 15 يوليوز الجاري، في خطوة تعكس سعيها إلى عرض ما تعتبره إشكالات مرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة أمام الهيئات المهنية والحقوقية الدولية.
وفي السياق نفسه، تعتزم الجمعية اقتراح إدراج ملف استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب ضمن جدول أعمال المؤتمر الدولي للمحامين، المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر وفاتح نونبر، بما يمنح القضية بعدا دوليا ويتيح مناقشتها داخل فضاء مهني عالمي.
وكشفت الجمعية عن تنظيم لقاء دولي بمقرها سيجمع ممثلين عن هيئات مهنية ومنظمات حقوقية أجنبية لمناقشة واقع المهنة بالمغرب، قبل عقد اجتماع جديد لمكتب الجمعية يوم 20 يوليوز لتقييم مستجدات الملف وتحديد الخطوات المقبلة.
