اعتبرت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار الاجتماعي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية فقد بوصلته، بعدما انتقل، وفق تعبيرها، من مناقشة مشروع نظام أساسي متوافق بشأن مضامينه إلى التركيز على زيادة في الأجور لا تستجيب لانتظارات الشغيلة ولا تعكس ما جرى تداوله خلال سنوات التفاوض.
وقالت النقابة، في بلاغ توصلت به “رسالة24، إن الموظفين كانوا ينتظرون إخراج نظام أساسي جديد ينصف مختلف الفئات ويستجيب لمطالبها، غير أنهم فوجئوا بمقترحات اعتبرتها بعيدة عن سقف التطلعات، ولا تعكس حجم الأدوار التي يضطلع بها العاملون بمؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية.
ورأت أن اللقاء التواصلي الذي عقدته الوزارة مع النقابة يوم 18 يونيو الماضي كشف، بحسب تعبيرها، عن واقع مغاير لما كان يروج خلال الفترة السابقة، معتبرة أن ذلك ساهم في اتساع فجوة الثقة بين الموظفين والأطراف المشرفة على الحوار.
وسجل المكتب الوطني أن الحصيلة النهائية للمسار التفاوضي، الممتد لأكثر من سنتين ونصف، لم تفرز مكاسب ملموسة، معتبرا أن اعتماد حلول جزئية بدل معالجة شاملة لملف النظام الأساسي يعكس، في نظره، تعثر الحوار وعدم تحقيق أهدافه.
وانتقد البلاغ، ما وصفه باستعمال الملفات المهنية في سياقات انتخابية، ورفض اختزال المطالب الأساسية لموظفي القطاع في إجراءات محدودة، مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تستجيب لمختلف الملفات العالقة.
ودعت النقابة إلى إطلاق مسار تفاوضي جديد يقوم على إشراك جميع الأطراف المعنية، ويقود إلى اعتماد نظام أساسي “عادل ومنصف ومحفز” يضمن تحسين الأوضاع المهنية والإدارية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وفي ختام بلاغها، أكدت تمسكها بمواصلة الدفاع عن مطالب الشغيلة، داعية موظفات وموظفي القطاع إلى تعزيز التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة من أجل تصحيح مسار الحوار وتحقيق مطالبهم.
