دعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة إلى تأجيل البت في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة، معتبرة أن النص بصيغته الحالية لم يراع ملاحظات المهنيين وقد ينعكس على استقرار قطاع الصيدليات.
وفي مراسلة مستعجلة وجهتها إلى رئيس الحكومة، طالبت الكونفدرالية بإرجاء المصادقة على المشروع، وفتح حوار مؤسساتي جديد يضم الهيئات المهنية، بهدف التوصل إلى صيغة توازن بين تمكين المواطنين من الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة وضمان استدامة شبكة الصيدليات.
وترى الهيئة المهنية أن إعداد مشروع المرسوم شابه قصور في اعتماد المقاربة التشاركية، معتبرة أن مقتضيات الفصل 13 من الدستور، التي تنص على إشراك الفاعلين المعنيين في إعداد السياسات والقرارات العمومية، لم تُفعّل بالشكل الكافي خلال إعداد النص.
وأكدت الكونفدرالية أنها شاركت في أربع اجتماعات رسمية بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وقدمت مذكرة تضمنت مقترحات عملية ترمي إلى إصلاح نظام تسعير الأدوية دون الإضرار بالتوازن الاقتصادي للصيدليات، غير أنها تفاجأت، بحسب تعبيرها، بعدم تضمين أي من تلك المقترحات في النسخة النهائية المعروضة على المجلس الحكومي.
واستندت الهيئة في موقفها إلى معطيات واردة في تقرير سابق لمجلس المنافسة، الذي أشار إلى أن قرابة نصف الصيدليات بالمغرب تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة، معتبرة أن أي تعديل لأسعار الأدوية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هشاشة عدد كبير من الصيدليات، خاصة في المناطق التي تعاني ضعف النشاط الاقتصادي.
وشددت الكونفدرالية على أن إصلاح منظومة تسعير الأدوية يظل مطلبا ضروريا لتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، لكنه، بحسبها، ينبغي أن يتم في إطار توافق يضمن استقرار قطاع الصيدليات باعتباره أحد المكونات الأساسية للمنظومة الصحية، ويحافظ في الوقت نفسه على الأمن الدوائي بالمملكة.
