أطلقت خمس مؤسسات وطنية، تضم وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استشارة عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر، في خطوة جديدة لاستكمال الإطار المرجعي الذي يؤطر تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة بالمغرب.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه المشاورات تروم إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين في إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع، بما يساهم في تحسين مضامينه قبل اعتماده بشكل نهائي.
ويأتي هذا الورش ضمن تنفيذ استراتيجية تطوير تمويل المناخ في أفق سنة 2030، بدعم تقني من البنك الدولي ومؤسسة “إكسبرتيز فرانس”، كما ينسجم مع التزامات المغرب المناخية، خاصة المساهمة المحددة وطنيا والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون في أفق سنة 2050.
ويهدف التصنيف المالي الأخضر إلى وضع مرجع وطني موحد لتحديد الأنشطة الاقتصادية التي تستجيب للمعايير البيئية، بما يساعد المؤسسات المالية والمستثمرين على توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الإيجابي على المناخ، وتعزيز تدبير المخاطر المرتبطة بالتحول البيئي.
وفي مرحلته الأولى، يشمل المشروع قطاعات تعد الأكثر تأثيرا على المناخ، من بينها الطاقة والنقل والصناعة، مع اعتماد معايير تقنية لتحديد المشاريع المساهمة في تقليص الانبعاثات الكربونية أو تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتتضمن الوثائق المعروضة للنقاش محورا خاصا بالأنشطة المرتبطة بالتخفيف من آثار التغير المناخي، وآخر يهم الأنشطة الرامية إلى تعزيز الصمود أمام المخاطر المناخية، إلى جانب مقترحات بشأن آليات التنزيل التدريجي للتصنيف وتبسيط استخدامه من قبل مختلف المتدخلين.
ودعت الجهات المشرفة على المشروع جميع الفاعلين والمؤسسات والمهتمين إلى إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص للاستشارة، وذلك قبل 31 يوليوز 2026، بهدف إغناء المشروع وتعزيز فعاليته قبل دخوله حيز التنفيذ.
