كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات بالمملكة استحوذت على أكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي الوطني خلال سنة 2024، ما يعكس استمرار التركز الاقتصادي في الأقطاب الكبرى للمغرب.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2024، أن جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة ساهمت مجتمعة بنسبة 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات الترتيب بمساهمة بلغت 32,3 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 15,5 في المائة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,7 في المائة، وهو ما تعزوه المندوبية إلى الدينامية الصناعية والتجارية والخدماتية التي تشهدها هذه الجهات، إلى جانب توفرها على بنية تحتية متطورة.
وأشارت المذكرة إلى أن خمس جهات أخرى ساهمت مجتمعة بنسبة 33,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بجهات مراكش-آسفي (8,7 في المائة)، وفاس-مكناس (8,2 في المائة)، وسوس-ماسة (6,6 في المائة)، وبني ملال-خنيفرة (5,3 في المائة)، والجهة الشرقية (5,1 في المائة).
في المقابل، لم تتجاوز مساهمة جهات درعة-تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب مجتمعة 7,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وسجلت المندوبية، في السياق ذاته، ارتفاعا طفيفا في الفوارق الجهوية على مستوى خلق الثروة، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي للجهات ومتوسط الناتج الجهوي من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم خلال سنة 2024، ما يعكس استمرار التفاوتات الاقتصادية بين مختلف جهات المملكة.
