أقرت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، تعديلات جديدة تشدد قواعد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ومالية الأحزاب السياسية، عبر ثلاثة قرارات مشتركة نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وشملت هذه الإجراءات إلزام المرشحين بإرفاق حساب الحملة الانتخابية بوثيقة إثبات الترشح وتصريح بالشرف يؤكد صحة البيانات الواردة فيه، مع إيداع الملف كاملا لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل لا يتجاوز 90 يومامن تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع.
وهمت التعديلات مراجعة المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، عبر اعتماد قواعد محاسبية تتماشى مع المعايير الوطنية، وفرض مسك أكثر دقة للحسابات.
وألزمت الأحزاب بتبرير النفقات الصغرى بوثائق تحمل توقيع مسؤولين اثنين على الأقل، إلى جانب إدراج النتائج المالية للشركات التابعة ضمن القوائم المالية السنوية.
وامتدت المقتضيات الجديدة إلى تشديد الرقابة على أوجه صرف الدعم العمومي المخصص لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية والاستثنائية، والدعم الموجه لتعزيز تمثيلية النساء، فضلا عن فرض متطلبات أكثر صرامة لتوثيق الهبات والتبرعات والقروض وأجور المستخدمين وأتعاب الخبراء، بما يعزز شفافية المعاملات المالية للأحزاب والشركات التابعة لها ويخضعها لمراقبة وتدقيق أكبر.
