أكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في بيان توضيحي توصلت به”رسالة24″، أن تنظيم النقل الطرقي بالمغرب يخضع لنصوص قانونية واضحة لا تقبل التأويل، وذلك ردا على مراسلة صادرة عن إحدى الهيئات المهنية بمدينة أكادير تضمنت معطيات ومطالب مرتبطة باستغلال مركبات النقل السياحي داخل المجال الحضري.
وأوضحت الفيدرالية أن هدفها من هذا البيان هو توضيح الإطار القانوني المنظم لاختصاصات مختلف أصناف النقل الطرقي وضمان التطبيق السليم للقانون.
وأبرزت الفيدرالية أن سيارات الأجرة من الصنف الأول مرخص لها بالاشتغال داخل مجالات حضرية وخطوط ومسارات محددة بقرارات تنظيمية، ولا يمنحها ذلك حق ممارسة أنشطة خارج اختصاصها القانوني.
وفي المقابل، أشارت إلى أن النقل السياحي يخضع لنظام قانوني خاص، ويرتبط بتقديم خدمات سياحية متكاملة، ويزاول نشاطه وفق تراخيص ووثائق قانونية، مع اعتماد الحجز المسبق ونقطة انطلاق محددة، مؤكدة أن مساواته بالنقل الحضري أو اعتباره منافسا لسيارات الأجرة في اختصاصها الأصلي لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وسجلت الفيدرالية وجود عدد من الاختلالات الميدانية بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء ومراكش وأكادير، معتبرة أنها تعرقل تنظيم القطاع.
ومن أبرز هذه الممارسات، بحسب البيان، الخروج عن الخطوط والمسارات القانونية، واحتلال الفضاءات السياحية والمطارات والفنادق دون سند قانوني، ومزاولة أنشطة خارج نطاق الرخص الممنوحة، إضافة إلى رفض إصلاح هيكلة القطاع، وممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية دون الالتزام بنفس الأعباء الجبائية والاجتماعية التي يتحملها المستثمرون القانونيون.
وشددت الفيدرالية على أن هذه التجاوزات لا تضر بقطاع النقل السياحي فحسب، بل تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة، وتؤثر سلبا على مناخ الاستثمار وجودة الخدمات المقدمة للسياح والمواطنين.
وأكدت أن موقفها لا يستهدف أي فئة مهنية، وإنما يهدف إلى تطبيق القانون على الجميع، واحترام اختصاصات كل صنف من أصناف النقل، بما يعزز صورة المغرب كوجهة سياحية تحترم القانون والمؤسسات.
وفي ختام بيانها، جددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي استعدادها للانخراط في أي حوار مؤسساتي جاد يروم إصلاح منظومة النقل الطرقي، بعيدا عن منطق الامتيازات أو الريع، وفي إطار رؤية وطنية تجعل من سيادة القانون أساسا لتنظيم القطاع وخدمة الاقتصاد الوطني.
