وافقت لجنة العدل بالبرلمان الإسباني، الخميس، بالأغلبية على مقترح قانون يفتح الباب أمام منح الجنسية الإسبانية لفئة من الصحراويين الذين وُلدوا خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، مع توسيع الاستفادة لتشمل أبناءهم من الدرجة الأولى.
وحصل المقترح على تأييد 19 نائبا، في مقابل اعتراض ثلاثة نواب من حزب “فوكس”، بينما اختار 15 نائبا، بينهم ممثلو الحزب الشعبي، الامتناع عن التصويت، في انتظار عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني خلال شهر شتنبر المقبل للحسم النهائي.
ويقضي المشروع بتمكين الأشخاص المولودين في الصحراء قبل 29 شتنبر 1977 من الحصول على الجنسية الإسبانية عبر مرسوم خاص، دون اشتراط الإقامة داخل التراب الإسباني.
ويمنحهم مهلة ثلاث سنوات، ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، لتقديم طلبات الاستفادة، مع منح الحق نفسه لأبنائهم وفق الضوابط والآجال التي ينص عليها النص التشريعي.
وأثار المقترح نقاشا مطولا داخل اللجنة، بعدما تقدم الحزب الاشتراكي بمقترح لتعديل ديباجة المشروع عبر حذف بعض المضامين ذات الطابع السياسي واستبدالها بصياغات أخرى، إلا أن الأحزاب المؤيدة للمبادرة رفضت التعديل.
وفي حال استكمال المسار التشريعي والمصادقة النهائية على القانون، فمن المنتظر أن يستفيد منه ما بين 100 ألف و200 ألف شخص من الصحراويين وأبنائهم، سواء المقيمين بمخيمات تندوف أو بالأقاليم الجنوبية للمملكة أو في دول أخرى، مع استثناء الطلبات المقدمة من أعضاء ميليشيات البوليساريو الحاملين لجنسيات أخرى، من بينها الجنسية الجزائرية.
