أقر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منح مالية استثنائية لفائدة المحامين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي تخوضه الهيئة احتجاجا على مشروع قانون المهنة.
وأوضح المجلس، في بلاغ أعقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، أنه تقرر تخصيص منحة بقيمة 2500 درهم للمحامين المتمرنين، و4000 درهم للمحامين الرسميين، على أن تصرف لمرة واحدة بناء على طلب كتابي يودع قبل 31 غشت 2026.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي دعما للمحامين في ظل استمرار الإضراب، وتجسيدا لالتزامها بمواكبة أعضائها خلال هذه المرحلة، دفاعا عن تشريع مهني وصفته بـ”العادل والمنصف”.
وأشار المجلس إلى أن اتخاذ هذا القرار تم في إطار الاختصاصات والمبادئ المؤطرة لعمل مجالس الهيئات، وفقا للمادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

