طالبت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الجهات القضائية والأمنية بالإسراع في كشف ملابسات الاعتداء الذي تعرض له أحد الأطباء داخل عيادته بمدينة دار الكداري التابعة لإقليم سيدي قاسم، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في هذه الواقعة.
وجاء هذا المطلب عقب تعرض الطبيب، أثناء مزاولته لعمله، لاعتداء جسدي ولفظي أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله لتلقي الإسعافات والعلاج، في حادث أثار استياء واسعًا داخل الأوساط الطبية.
وأعلنت التنسيقية وقوفها إلى جانب الطبيب المتضرر، معربة عن تضامنها الكامل معه، ومتمنية له الشفاء العاجل، معتبرة أن استهداف طبيب أثناء أداء مهامه يمثل اعتداءً على المنظومة الصحية برمتها، وليس على شخصه فقط، ويستوجب ردًا قانونيًا حازمًا يضمن عدم تكرار مثل هذه السلوكات.
ودعت الهيئة النقابية وزارة الصحة والجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير عملية لتعزيز أمن العاملين بالقطاع الصحي، من خلال توفير الحماية القانونية والأمنية داخل المؤسسات والعيادات، واعتماد آليات فعالة للتصدي لتنامي الاعتداءات التي تطال مهنيي الصحة.
وأكدت أن ضمان سلامة الأطباء الجسدية والنفسية يعد ركيزة أساسية لاستمرار الخدمات الصحية في ظروف مناسبة، مشددة على أن توفير بيئة عمل آمنة ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية المقدمة للمرضى ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
واعتبرت التنسيقية أن الاعتداء الذي شهدته العيادة بمدينة دار الكداري يشكل انتهاكا لحرمة الفضاء الطبي، ويمس برسالة مهنة تقوم على إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المرضى، معربة عن أسفها لتحول أماكن العلاج إلى فضاءات قد يتعرض فيها الأطباء للعنف أثناء أداء واجبهم الإنساني.
وفي ختام موقفها، أدانت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص ما وصفته بالاعتداء الخطير، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الوقائع يهدد استقرار ممارسة المهنة، ويؤثر سلبا في العلاقة القائمة على الثقة بين الطبيب والمريض، بما قد ينعكس على جودة الخدمات الصحية واستمرارية أداء المرافق الصحية لمهامها.
