كشف بنك المغرب أن المقاولات الصناعية واصلت خلال الفصل الثاني من سنة 2026 الاستفادة من ولوج اعتبر في المجمل عاديا إلى التمويل البنكي، في وقت سجلت فيه نفقات الاستثمار منحى تصاعديا، مع استمرار اعتماد الشركات بشكل رئيسي على مواردها الذاتية لتمويل مشاريعها.
وأوضح البنك، في نتائج استقصائه الفصلي حول الظرفية الاقتصادية، أن الولوج إلى القروض البنكية ظل في مستويات عادية بالنسبة لمعظم الأنشطة الصناعية، بينما اعتبر أكثر سهولة في قطاعي النسيج والجلد والميكانيك والتعدين.
وأبرز الاستقصاء أن كلفة التمويل البنكي لم تعرف تغيراً بالنسبة لغالبية المقاولات، إذ أكد 83 في المائة من المستجوبين استقرارها، في حين أفادت 17 في المائة بارتفاعها. وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الميكانيك والتعدين أعلى نسبة من المقاولات التي تحدثت عن استقرار تكلفة القروض، بينما رصد قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء ارتفاعا أكبر مقارنة بباقي الأنشطة، في حين أكدت مقاولات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد عدم تسجيل أي تغيير في تكلفة التمويل.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، أظهرت نتائج الاستقصاء أن الإنفاق الاستثماري واصل ارتفاعه في معظم القطاعات الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي سجل تراجعا خلال الفترة نفسها.
وأشار بنك المغرب إلى أن تمويل هذه الاستثمارات اعتمد بنسبة 70 في المائة على الموارد الذاتية للمقاولات، مقابل 30 في المائة فقط عبر القروض البنكية، وهو ما يعكس استمرار اعتماد الشركات على إمكانياتها المالية الداخلية.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون مواصلة ارتفاع نفقات الاستثمار في مختلف فروع النشاط، مع ترقب استقرارها في قطاع النسيج والجلد، وفق توقعات المقاولات المشاركة في الاستقصاء.
