قررت محكمة الاستئناف بتطوان تمتيع خمسة من سائقي سيارات الأجرة بالسراح المؤقت، في انتظار استكمال النظر في القضية التي يتابعون فيها على خلفية اتهامات مرتبطة بالمساعدة على الهجرة غير النظامية، خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة الشمالية تزامنا مع محاولات العبور نحو مدينة سبتة.
وغادر المعنيون بالأمر السجن، اليوم الاثنين، بعدما كانت المحكمة الابتدائية بتطوان قد أدانتهم في وقت سابق بعقوبات حبسية بلغت ستة أشهر، قبل أن ينتقل الملف إلى مرحلة الاستئناف، حيث صدر قرار بمتابعتهم في حالة سراح.
ويأتي هذا التطور في قضية حظيت باهتمام مهني ونقابي، خصوصا داخل قطاع سيارات الأجرة، إذ اعتبرت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قرار السراح المؤقت خطوة إيجابية.
وكانت النقابة قد تابعت الملف منذ إحالة السائقين على القضاء، مؤكدة تمسكها بالثقة في المؤسسات القضائية، مع المطالبة بمراجعة وضعية المهنيين بالنظر إلى طبيعة عملهم والظروف التي تمت فيها عملية نقل الركاب.
وتتمسك الهيئة النقابية بموقف مفاده أن السائقين كانوا يقدمون خدمة نقل عادية بين تطوان والفنيدق، في سياق عرف توافد أعداد كبيرة من الأشخاص على المنطقة، ولم تكن مهمتهم تتجاوز نقل الركاب من نقطة إلى أخرى.
وأثارت النقابة مسألة حدود المسؤولية القانونية لمهنيي سيارات الأجرة، معتبرة أن السائق لا يملك صلاحية قانونية للتحقيق مع الراكب بشأن هويته أو دوافع تنقله أو وجهته النهائية، وأن مراقبة الأشخاص والتحقق من نياتهم تظل من اختصاص الجهات المختصة.
وكان المكتب الإقليمي للنقابة قد انتقد في وقت سابق الأحكام الابتدائية، واعتبر العقوبات الصادرة في حق السائقين مشددة، داعيا خلال مرحلة الاستئناف إلى إعادة تقييم الملف في ضوء طبيعة المهام التي يضطلع بها مهنيو النقل وحدود مسؤولياتهم القانونية.
