أعلنت مجموعة «بي إم جاي» سحب دراسة بحثية نشرت سنة 2024 في دورية “BMJ Public Health”، بعدما خلص تحقيق داخلي إلى وجود مشكلات تتعلق بالمعلومات الواردة فيها وبالمنهجية التي اعتمدها معدوها لتحليل الوفيات الزائدة خلال جائحة كوفيد-19.
وأوضحت المجموعة أن قرار السحب جاء بسبب ما وصفته بـ”معلومات مضللة حول أسباب الوفاة” إلى جانب محدودية العمل الأصلي الذي استندت إليه الدراسة، لتضع بذلك حداً للجدل الذي رافق الورقة البحثية منذ نشرها.
وكانت الدراسة قد تناولت تطور الوفيات الزائدة في عدد من الدول الغربية، ولاحظ معدوها استمرار تسجيل مستويات مرتفعة منها خلال السنوات التي أعقبت المرحلة الأولى من الجائحة، وهو ما فتح الباب أمام نقاش واسع بشأن أسباب هذه الوفيات.
غير أن نتائج الدراسة سرعان ما استُخدمت على نطاق واسع في منشورات ومقالات مناهضة للقاحات، رغم أن الورقة نفسها لم تثبت وجود علاقة مباشرة بين الوفيات الزائدة ولقاحات كوفيد-19.
وأثار هذا الاستخدام انتقادات من باحثين، حذروا من إمكانية توظيف نتائج الدراسة خارج سياقها العلمي لإسناد ادعاءات غير مثبتة بشأن سلامة اللقاحات وفعاليتها.
وتعرضت الطريقة التي اعتمدها الباحثون في احتساب الوفيات الزائدة لانتقادات علمية، ما دفع مجموعة “بي إم جاي” إلى إصدار بيان يعرب عن القلق بشأن الدراسة في وقت سابق، قبل فتح تحقيق حول مضمونها ومنهجيتها.
وبعد استكمال التحقيق، خلصت المجموعة إلى سحب الورقة البحثية بشكل كامل، وهو إجراء يُتخذ عندما ترى الجهة الناشرة أن العيوب أو الإشكالات المؤثرة في الدراسة تجعل الإبقاء عليها في السجل العلمي غير مناسب.
ويعيد القرار تسليط الضوء على أهمية التدقيق المنهجي في الدراسات المتعلقة بالجوائح والصحة العامة، خصوصاً عندما تكون نتائجها قابلة للتأويل أو الاستخدام خارج سياقها العلمي، لما قد يترتب على ذلك من تأثير في النقاش العام وثقة المواطنين في المعطيات الطبية والعلمية.
