تواجه شركة “ميتا” معركة قضائية في الولايات المتحدة، بعدما اتهمتها مجموعة من الولايات الأميركية بتصميم منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” بطريقة تشجع القاصرين على الاستخدام المفرط والتعلق بالمنصتين.
وتنطلق، اليوم الأربعاء، في المحكمة الفدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، إجراءات اختيار هيئة المحلفين، على أن تبدأ المحاكمة فعليا في 18 غشت الجاري، وسط توقعات باستمرار جلساتها لنحو ستة أسابيع.
وتقود ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي القضية، نيابة عن نحو ثلاثين ولاية كانت قد انضمت إلى دعاوى قضائية ضد “ميتا” منذ سنة 2023. ويسعى المدعون إلى فرض تغييرات جوهرية على طريقة عمل المنصتين، إلى جانب المطالبة بعقوبات مالية ضخمة.
ويستند الاتهام أساسا إلى عدد من الخصائص التقنية التي تقول الولايات إنها صممت للحفاظ على انتباه المستخدمين القاصرين لأطول فترة ممكنة، من بينها التمرير المتواصل، والإشعارات، ونظام الإعجاب، فضلا عن آليات أخرى مرتبطة بطريقة عرض المحتوى والتفاعل معه.
وتحاول هذه الدعاوى تجاوز الحماية القانونية التي تتمتع بها منصات التواصل الاجتماعي بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، من خلال التركيز على تصميم المنتجات وآليات عملها وليس على المنشورات نفسها.
ورفضت “ميتا” الاتهامات، مؤكدة أنها تعمل على حماية المستخدمين الشباب، وأنها استجابت لملاحظات الآباء واستعانت بخبراء وجهات مختصة. كما تدفع الشركة بأن مشكلات الصحة النفسية لدى الشباب لا يمكن إرجاعها إلى منصة واحدة، وأن الاستخدام الإشكالي لمواقع التواصل لا يمثل، بحسب موقفها، إدمانا معترفا به طبيا.
وتكتسي القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركة، خصوصا بعد الكشف سنة 2021 عن ما عُرف بـ«ملفات فيسبوك»، التي تضمنت وثائق ودراسات داخلية حول تأثير “إنستغرام” على بعض المراهقين.
كما تأتي المحاكمة في سياق أوسع تواجه فيه شركات التكنولوجيا الكبرى، بينها “غوغل” و”سناب” و”تيك توك”، آلاف الدعاوى المرتبطة بتأثير منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين.
ولا تقتصر المخاطر التي تواجه “ميتا” على الغرامات المحتملة، إذ يرى خبراء قانونيون أن القضية قد تفرض على الشركة إعادة النظر في عدد من خصائص منصاتها وطريقة تصميمها الموجهة إلى المستخدمين القاصرين، بما قد يشكل سابقة مهمة في كيفية تنظيم منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.
