أعلن وزير الداخلية أن عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري بلغ 1850 لائحة على الصعيد الوطني، تضم ما مجموعه 7288 مترشحا ومترشحة بمعدل يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية، عقب انتهاء فترة إيداع التصريحات بالترشيح أمس الأربعاء، أن الدوائر الانتخابية المحلية سجلت تقديم 1615 لائحة تضم 5505 مترشحين ومترشحات، مقابل 1472 لائحة و5046 مترشحا ومترشحة في انتخابات 2021.
وبخصوص الدوائر الانتخابية الجهوية المخصصة للنساء على مستوى الجهات الـ12، فقد بلغ عدد اللوائح المودعة 235 لائحة، تضم 1783 مترشحة، بمعدل يقارب 20 ترشيحا لكل مقعد، مقابل 1769 مترشحة ومترشحا خلال استحقاقات 2021.
وبلغ عدد الترشيحات النسوية في مجموع الدوائر 2658 ترشيحاً، أي ما يمثل 36,47 في المائة من إجمالي الترشيحات، منها 1783 مترشحة في الدوائر الجهوية و875 في الدوائر المحلية فيما ترأست مترشحات 121 لائحة محلية بصفتهن وكيلات للوائح.
وأظهرت المعطيات أن 227 عضوا من البرلمان الحالي تقدموا للانتخابات المقبلة، بينهم 204 نواب و20 نائبة وثلاثة مستشارين، في حين قدم مترشحون غير منتمين حزبيا لائحتين في دائرتين انتخابيتين محليتين.
وتوزعت الترشيحات بين 28 هيئة سياسية، من بينها تحالف أحزاب تأسس بمناسبة هذه الانتخابات، حيث قدمت الأحزاب الثلاثة الكبرى من حيث عدد اللوائح المحلية، وهي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلى جانب العدالة والتنمية، 92 لائحة محلية لكل حزب، فيما سجل التجمع الوطني للأحرار العدد نفسه من اللوائح المحلية تقريبا، مع اختلاف عدد اللوائح الجهوية المقدمة.
وأشار وزير الداخلية إلى أن عملية إيداع الترشيحات جرت في ظروف عادية، وسجلت إقبالا مهما على الترشح مقارنة بالاستحقاقات التشريعية السابقة.
وبالتزامن مع انتهاء مرحلة الترشيحات انطلقت الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر، على أن تستمر إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية موعد الاقتراع.
ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه الانتخابات التشريعية رسميا مرحلة الحملة الانتخابية، وسط منافسة بين آلاف المرشحين على مقاعد مجلس النواب، قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم 23 شتنبر.
