قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف حول مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي القرار بعد أشهر من الاحتجاجات والإضراب الذي تخوضه هيئات المحامين رغم دخول القانون الجديد حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية، وسط تمسك الجمعية بموقفها الرافض لعدد من مقتضياته.
وكانت الجمعية قد قررت في وقت سابق استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة عدد من المهام القضائية، في وقت برزت فيه داخل الجسم المهني مواقف متباينة بشأن جدوى مواصلة الإضراب بعد صدور القانون.
