واصل المغرب خلال سنة 2025 تعزيز جهوده لمواجهة ضغط الهجرة غير النظامية، في ظل سياق إقليمي متسم بعدم الاستقرار وتعدد التهديدات، حيث تمكنت السلطات من إحباط 73 ألفا و640 محاولة للهجرة غير النظامية، بفضل منظومات مراقبة الحدود والسواحل.
وأفادت معطيات وزارة الداخلية بأن السلطات فككت، خلال السنة ذاتها، أكثر من 300 شبكة تنشط في تهريب المهاجرين، رغم استمرار هذه الشبكات في تطوير أساليبها وتعزيز تنسيقها وتوسيع أنشطتها الإجرامية. كما تم إنقاذ 13 ألفا و595 مهاجرا في عرض البحر، حيث استفادوا من المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، في إطار المقاربة الإنسانية لتدبير الحدود.
واستفاد 4 آلاف و372 مهاجرا في وضعية غير نظامية من العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع بعثاتهم الدبلوماسية وفي ظروف تحترم حقوقهم وكرامتهم.
وترى وزارة الداخلية أن تراجع عمليات الاعتراض يعكس انحسارا تدريجيا في تدفقات الهجرة عبر المسار المغربي، غير أن ذلك لا يعني تراجع الضغط الإقليمي، الذي أعاد تشكيل مساراته نحو مناطق أخرى، خصوصا غرب إفريقيا وبعض بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وبموازاة ذلك، يواصل المغرب وإسبانيا تعاونهما الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، من خلال عمليات مشتركة تستهدف الشبكات والخلايا المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية الدولية وشبكات تجنيد المقاتلين.
وحسب المعطيات الواردة في النص، نفذ البلدان 41 عملية مشتركة منذ سنة 2014، أسفرت عن توقيف 174 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بأنشطة إرهابية، من بينهم 112 شخصا جرى توقيفهم فوق التراب الإسباني.
