حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من عودة انتشار عروض ومنصات استثمار احتيالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر قبل تحويل أموالهم أو الاستجابة لأي عروض تعد بعائدات مالية مرتفعة أو مضمونة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن بعض المنصات تعمد إلى انتحال هويتها من خلال الاستخدام غير المشروع لشعارها وهويتها البصرية وأختامها، فضلا عن تقديم شهادات اعتماد مزعومة، بهدف إضفاء طابع رسمي ومشروع على أنشطة استثمارية احتيالية.
وأضافت أن هذه العمليات تبدأ غالبا بإعلانات ومحتويات ترويجية مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل استدراج الضحايا إلى مجموعات خاصة على “واتساب” أو “تيليغرام” تقدم نفسها كفضاءات للاستشارة أو التعلم حول الاستثمار.
وبحسب الهيئة، يتم بعد ذلك دفع الأشخاص إلى إجراء تحويل مالي أولي، قبل إظهار أرباح وهمية أو مزيفة بهدف إقناعهم بضخ مبالغ إضافية. وعند محاولة سحب الأموال، قد يتم تجميد الحساب أو منع عملية السحب، مع مطالبة الضحية بدفع رسوم أو عمولات إضافية بدعوى رفع التجميد أو استكمال إجراءات استرجاع الأموال.
ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مرتفعة أو مضمونة، والتحقق قبل أي تحويل مالي من هوية الجهة التي تقترح الاستثمار ومن وضعيتها القانونية فضلا عن فحص صحة الوثائق التي تقدم على أنها صادرة عن الهيئة بما فيها الأختام والشهادات والهوية البصرية.
وشددت على ضرورة التأكد من حصول أي جهة تقدم خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي على الترخيص القانوني المطلوب محذرة في الوقت نفسه من التوصيات الاستثمارية التي يتم تداولها عبر مجموعات التواصل الخاصة.
وأكدت الهيئة أن لوائح الجهات والمؤسسات المرخص لها متاحة عبر موقعها الإلكتروني، كما توفر بوابتها الخاصة بالثقافة المالية “لنفهم سوق الرساميل” مواد تعليمية حول آليات اشتغال سوق الرساميل والمنتجات الاستثمارية والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل الاستثمار.
وختمت الهيئة بالتأكيد على أن الوقائع التي قد تشكل جرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية داعية الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات إلى التبليغ عنها لدى الهيئة والتوجه إلى السلطات المختصة لتقديم شكايات عند الاقتضاء.
