صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار غير ملزم يدعو إلى تسريع التنسيق بين إسبانيا والمغرب بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، وذلك في مبادرة قادها حزب الشعب الأوروبي وحظيت بدعم عدد من القوى اليمينية.
وجاء اعتماد النص بأغلبية 339 صوتا، مقابل 225 صوتا رافضا، فيما امتنع 16 عضوا عن التصويت، وسط انقسام واضح بين المجموعات السياسية داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية بشأن مضمونه.
ويطالب القرار بتعزيز التعاون الإسباني المغربي من أجل إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة ولا تتوفر لديهم شروط قانونية للإقامة داخل الاتحاد الأوروبي، و ينتقد ما وصفه بـ”العبور الجماعي وغير القانوني” للحدود من الأراضي المغربية نحو المدينة، سواء عبر البر أو البحر.
و تضمن النص موقفا يعتبر أن الهجرة غير النظامية يمكن أن تستخدم للضغط على السلامة الإقليمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى ظروف وصول أعداد من المهاجرين إلى سبتة خلال الفترة المذكورة.
و صوت حزب الشعب الأوروبي إلى جانب ثلاثة أحزاب تنتمي إلى اليمين المتطرف لصالح القرار، بينما عارضته ثلاثة أحزاب من اليسار، في حين توزعت أصوات التيار الليبرالي بين مؤيد ورافض. ويظل القرار، رغم المصادقة عليه، ذا طبيعة غير ملزمة.
