حسمت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، بشكل رسمي، نتائج الاقتراع بعد استكمال عمليات إحصاء الأصوات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم والجهات، حيث أكدت وزارة الداخلية أن النتائج المعلنة نهائيا لم تسجل أي تغيير مقارنة بالنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، التي ترأستها قاضيات وقضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى جانب إعداد المحاضر وإيداع نسخ منها لدى المحكمة الدستورية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج الرسمية النهائية، حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على صدارة الترتيب بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا. وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة التالية بـ29 مقعدا، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعدا، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعدا والاتحاد الدستوري بـ17 مقعدا.
وعلى مستوى باقي النتائج، حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل حزب، بينما حصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الداخلية بأن المقتضيات القانونية تتيح للمترشحات والمترشحين المعنيين الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحاضر لجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، وخلال أوقات العمل الرسمية، لدى المصالح الإدارية المختصة.
و أوضحت أن المترشحات والمترشحين الذين تم الطعن في انتخابهم يمكنهم، وفقا للمادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، وذلك داخل الآجال المحددة قانونا ابتداء من تاريخ التوصل بعريضة الطعن.
