واصلت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي نموها خلال شهر غشت الماضي، بعدما ارتفع حجمها بنسبة 10,5 في المائة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب ضمن نشرته حول الإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب البنك المركزي إلى تسارع وتيرة القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة، التي انتقلت من 11 إلى 11,7 في المائة، وللشركات غير المالية العمومية من 3,7 إلى 4,4 في المائة، بينما حافظت القروض الموجهة للأسر على وتيرة نمو شبه مستقرة في حدود 3,4 في المائة.
وعلى مستوى توزيع القروض حسب الغرض الاقتصادي ارتفعت وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 8,7 إلى 9,7 في المائة، مدفوعة خصوصا بارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 10,9 إلى 12,1 في المائة. كما ارتفع نمو قروض الاستهلاك إلى 5 في المائة، مقابل 4,5 في المائة سابقا، في حين استقر نمو القروض العقارية عند 3,9 في المائة.
في المقابل، سجلت القروض الموجهة للتجهيز تباطؤا طفيفا، إذ انتقلت وتيرة نموها من 25,7 في المائة خلال يوليوز إلى 25,5 في المائة في غشت، نتيجة تراجع نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 18,5 إلى 17,4 في المائة، رغم ارتفاع تلك الموجهة للشركات العمومية من 5 إلى 7 في المائة. وبخصوص الديون المتعثرة ارتفع نموها إلى 3,7 في المائة مقابل 3,1 في المائة، ليستقر معدلها إلى إجمالي القروض عند 8,2 في المائة، مقارنة بـ8,1 في المائة في يوليوز.
