أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، مستجدات الأبحاث القضائية المتعلقة بواقعة اختلاس أوراق التصويت، والتي كانت قد أسفرت في وقت سابق عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن الأبحاث، في إطار استكمال التحقيقات المرتبطة بالقضية، أفضت إلى توقيف شخصين إضافيين وتقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إجراء الخبرات التقنية اللازمة على عدد من المعطيات ذات الصلة بالواقعة.
وأفادت نتائج الأبحاث الأولية، وفق البلاغ، بأن أحد المشتبه فيهما، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان يوجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، كانت بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق تصويت.
وبحسب المعطيات التي أوردتها النيابة العامة، فقد أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي جرى استرجاعها بعد محوها بشكل متعمد، وجود المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، قبل أن يغادروا المكان معا.
و أظهرت التسجيلات أن الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإعادتها كان برفقتهم.
وأضاف المصدر ذاته أن تسجيلات المراقبة كشفت أيضا أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في الشقة هما نفسهما اللتان تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، فيما أظهرت الأبحاث حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز أحد الأحزاب السياسية بها.
وفي السياق نفسه، أسفرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل يوم الاقتراع ويومه مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا في إطار القضية ذاتها.
وبناء على النتائج الأولية لهذه الأبحاث، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، وذلك للاشتباه في ارتكابهما جنايتي انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار ما وصفه بالحرص على التطبيق الصارم للقانون واستجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.
