طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإصدار مذكرة وزارية تحدد بشكل واضح وملزم الغلاف الزمني الأسبوعي المخصص لتدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية، وذلك لوضع حد لما تعتبره تباينا في التأويلات والتدبير بين المؤسسات التعليمية.
وأكدت الجامعة، في مراسلة وجهتها إلى وزير التربية الوطنية، أن الممارسة الميدانية تعرف اختلافا في تحديد الزمن الأسبوعي المخصص للمادة معتبرة أن غياب مقتضيات تنظيمية صريحة يفتح المجال أمام اجتهادات محلية قد تؤثر على الوضعية المهنية لأساتذة اللغة الأمازيغية وشروط اشتغالهم.
ودعت النقابة الوزارة إلى تحديد الغلاف الزمني الأسبوعي للمادة وضبط شروط إسناد حصصها، بما يضمن توحيد الممارسة التربوية والإدارية بمختلف المؤسسات، ويمنع، وفق تعبيرها، تكليف الأساتذة بساعات عمل تتجاوز الضوابط المعتمدة أو يصعب تنزيلها عمليا وفق المذكرات التنظيمية الجاري بها العمل.
وطالبت الجامعة باتخاذ إجراءات تضمن احترام المقتضيات التي ستتضمنها المذكرة المرتقبة وتوجيه المصالح الإدارية والتربوية إلى التقيد بها، إلى جانب معالجة الاختلالات القائمة بما يضمن الإنصاف المهني لأساتذة اللغة الأمازيغية ويحفظ حقوقهم، داعية إلى تدخل وزاري لوضع حد لتباين الاجتهادات واعتماد تدبير موحد ومنصف للزمن المدرسي الخاص بتدريس الأمازيغية.
