دعا المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى توجيه التمويلات الإنسانية نحو حلول مستدامة تنهي معاناة ساكنة مخيمات تندوف، مع إعطاء الأولوية للعودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة، وفق الاختيارات الحرة للمعنيين، وذلك بدعم من عدد مهم من أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عمر زنيبر، خلال المناقشة العامة للدورة السنوية السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية، أن استمرار أوضاع اللجوء لعقود لم يعد مقبولا بالنظر إلى ما تفرزه من هشاشة إنسانية وحرمان أجيال من أفق واضح للمستقبل.
وجدد، في هذا السياق، دعم المغرب للمقاربة الإصلاحية التي يتبناها المفوض السامي، برهم صالح، والرامية إلى جعل الحلول المستدامة ركيزة أساسية للعمل الإنساني.
وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على الأوضاع في مخيمات تندوف بالجزائر، التي تدخل عقدها السادس، معتبرا أن استمرارها، رغم المساعدات المالية التي رُصدت لها على مدى سنوات، يطرح تساؤلات بشأن نجاعة المقاربة المعتمدة، في ظل ما أشار إليه من استمرار سوء التغذية والهشاشة وتحويل المساعدات عن وجهتها. واستند في ذلك إلى تقارير أممية وتقارير صادرة عن مؤسسات أخرى، كما استحضر تنبيه المفوض السامي، أمام مجلس الأمن في 25 شتنبر الماضي، إلى تدهور الظروف المعيشية بالمخيمات، ووصفه الوضع بأنه غير قابل للاستمرار وغير إنساني.
وأشار زنيبر إلى رسالة مؤرخة في 2 شتنبر 2026، وجهها المفوض السامي لشؤون اللاجئين والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بنيويورك إلى الأطراف المعنية، دعوا فيها إلى التنفيذ الفوري لحلول مستدامة لفائدة ساكنة المخيمات. واعتبر أن هذه التطورات تعزز الحاجة إلى الانتقال من تدبير الأزمة إلى معالجة أسباب استمرارها، بما يتيح للساكنة خيارات حقيقية لمستقبلها.
وربط السفير المغربي هذا التوجه بقرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025، معتبرا أنه يوفر إطارا لدفع المسار السياسي بشأن قضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي. وذكر بالنداء الذي وجهه الملك محمد السادس إلى ساكنة مخيمات تندوف من أجل اغتنام الفرصة التاريخية للمّ الشمل مع ذويهم داخل الوطن، مؤكدا أن جميع المغاربة متساوون، بمن فيهم العائدون من المخيمات.
وكشف زنيبر أن الوفد المغربي بجنيف أجرى مشاورات مع غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية، تلقى خلالها تأييدا رسميا من عدد مهم من الدول لاعتماد حلول مستدامة للمخيمات، في إطار طوعي يحترم مبادئ المفوضية السامية. وأضاف أن أغلبية الدول المانحة، التي تعد من أبرز المساهمين في ميزانيتها، أبدت استعدادها لتمويل تنفيذ هذه الحلول، مشددا على أن المساعدات الإنسانية ينبغي أن تسهم في إنهاء أوضاع اللجوء، لا في إدامتها.

