آخر أخبارمجتمعمستجدات

70 ألف موظف عمومي مرتقب إحالتهم على التقاعد بالمغرب بين 2026 و2030

من المرتقب أن يغادر نحو 70 ألفا و266 موظفا مدنيا الوظيفة العمومية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030، بسبب بلوغهم حد السن القانوني للتقاعد، وفق معطيات أوردها تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي سيتصدر قائمة القطاعات المعنية بهذه الإحالات، بما مجموعه 28 ألفا و12 موظفا، يليه قطاع الداخلية بـ15 ألفا و945 موظفا، ثم الصحة بـ5645 موظفا، والتعليم العالي بـ4793 موظفا، والاقتصاد والمالية بـ2792 موظفا، والعدل بـ2307 موظفين.

وفي سياق متصل، أبرز التقرير أن الإحالة على التقاعد تمثل العامل الأساسي وراء حذف المناصب المالية بالوظيفة العمومية، إذ تجاوزت حصتها 81 في المائة من مجموع عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2026.

وحسب توزيع المناصب المالية المحذوفة خلال هذه الفترة، استحوذ قطاع التربية الوطنية على الحصة الأكبر، بـ121 ألفا و48 منصبا، أي ما يعادل 61,9 في المائة من الإجمالي، متبوعا بقطاع الصحة بـ23 ألفا و492 منصبا، بنسبة 12 في المائة، ثم الداخلية بـ13 ألفا و855 منصبا، بنسبة 7,1 في المائة.

كما شملت عمليات الحذف 9649 منصبا بقطاع التعليم العالي، بما يمثل 4,9 في المائة، و6030 منصبا بقطاع الاقتصاد والمالية، بنسبة 3,1 في المائة، فضلا عن 4005 مناصب بقطاع الفلاحة أي ما يعادل 2 في المائة من مجموع المناصب المحذوفة.

وعلى مستوى توزيع هذه المناصب بحسب سلالم الأجور، أشار التقرير إلى أن الأطر المرتبين في السلم العاشر فما فوق شكلوا الفئة الأكثر تأثرا، بنسبة بلغت 81,9 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحذوفة بين 2016 و2026. وفي المقابل، بلغت حصة أعوان التنفيذ، المرتبين في السلم السادس أو ما يعادله، 9,5 في المائة، بينما استحوذ موظفو الإشراف، المصنفون ضمن سلالم الأجور من السابع إلى التاسع، على 8,6 في المائة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock