لم تعد المشاريع الكبرى بالأقاليم الجنوبية مجرد أوراش لتطوير البنيات التحتية أو تحسين مؤشرات التنمية المحلية، بل باتت جزءا من تصور استراتيجي أوسع تتقاطع فيه رهانات إنتاج الثروة وتحقيق العدالة المجالية مع تطلعات المغرب إلى ترسيخ موقعه الاقتصادي والجيوسياسي داخل القارة الإفريقية.
فمن جهة، تطرح هذه الاستثمارات مدى قدرتها على إحداث تحول مستدام في البنية الإنتاجية وخلق فرص الشغل وتوسيع قاعدة المستفيدين من النمو، ومن جهة أخرى، تبرز إمكاناتها في تعزيز الربط التجاري واللوجستيك بين المملكة وعمقها الإفريقي، في سياق تتزايد فيه أهمية الممرات الاستراتيجية والبنيات التحتية ومشاريع الطاقة في إعادة تشكيل العلاقات بين الدول. وبين هذين البعدين، يظل التحدي الأساسي هو الانتقال من منطق إنجاز المشاريع إلى بناء منظومة متكاملة للتنمية والإنتاج والتبادل، تجعل من الأقاليم الجنوبية رافعة للتكامل الاقتصادي الوطني ومنطلقا لتوسيع الشراكات المغربية الإفريقية.
الاستثمارات الكبرى…رافعة لإعادة تشكيل الاقتصاد بالأقاليم الجنوبية
أكد أمين سامي المختص والباحث الاقتصادي، أن الاستثمارات والمشاريع الكبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة تمثل إحدى الأدوات الأساسية لإعادة تشكيل بنيتها الاقتصادية وتعزيز ديناميتها التنموية، بالنظر إلى دورها في تطوير البنيات التحتية ورفع جاذبية المجالات الترابية للاستثمار الوطني والأجنبي، وتخفيض تكاليف النقل، إضافة إلى ربط الأسواق المحلية بسلاسل الإنتاج والتجارة الوطنية والدولية.
وأوضح سامي، أن أهمية هذه الاستثمارات لا تقتصر على إنجاز التجهيزات الأساسية وإحداث البنيات التحتية، بل تمتد إلى قدرتها على خلق قيمة اقتصادية مضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة. واعتبر أن ترسيخ الوحدة الوطنية من خلال التنمية يقتضي أن تتحول المشاريع المنجزة إلى رافعة لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل وتحسين ظروف عيش السكان، بما يضمن استفادة المجالات الترابية والفئات الاجتماعية المختلفة من ثمار النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات المتعلقة بالناتج الداخلي الإجمالي للأقاليم الجنوبية الثلاث إلى انتقاله من حوالي 34.9 مليار درهم سنة 2014 إلى نحو 70 مليار درهم سنة 2023، بالأسعار الجارية. كما بلغ الناتج الداخلي للفرد بهذه الجهات حوالي 64 ألفا و16 درهما سنة 2023، مقابل نحو 40 ألفا و508 دراهم على المستوى الوطني، وهو ما يبرز أهمية النشاط الاقتصادي بهذه المجالات، مع ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الأثر الاجتماعي للتنمية.
وتندرج هذه الدينامية ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير الأقاليم الجنوبية، من خلال النموذج التنموي الخاص بها، الذي رصد له غلاف مالي يتجاوز 77 مليار درهم، بهدف دعم البنيات التحتية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار بما يتيح الاستفادة من مؤهلاتها ومواردها وتثمين موقعها الاستراتيجي.
نمو اقتصادي يتجاوز المعدل الوطني وخصوصيات جهوية متباينة
وفي قراءته لتطور النشاط الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية، أشار سامي إلى أن الجهات الثلاث سجلت سنة 2024 معدلات نمو اقتصادي حقيقي تجاوزت المعدل الوطني، وهو ما يعكس الدينامية التي تعرفها المنطقة، وإن كانت هذه الدينامية تختلف من جهة إلى أخرى تبعا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية المهيمنة ومؤهلات كل مجال ترابي.

ويأتي المبيان في هذا الموضع لتقديم قراءة بصرية لمعدلات النمو التي أشار إليها الباحث الاقتصادي، قبل الانتقال إلى تفسير مصادر هذا النمو والاختلافات القائمة بين البنيات الاقتصادية للجهات الثلاث.
وأوضح سامي، أن جهة العيون الساقية الحمراء تستند في جزء مهم من ديناميتها الاقتصادية إلى الصناعة والخدمات والصيد البحري، حيث بلغت حصة الأنشطة الثانوية 32.8 في المائة من ناتجها الجهوي سنة 2024. ويعكس هذا المعطى أهمية الأنشطة الصناعية والتحويلية في البنية الاقتصادية للجهة، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الخدمات والصيد البحري في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص الاستثمار والتشغيل.
أما جهة الداخلة وادي الذهب، فتستمد جزءا من ديناميتها من الصيد البحري وقطاع البناء، في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأولية 17.3 في المائة من ناتجها الجهوي. وتبرز هذه المعطيات أهمية تثمين الموارد المحلية وتطوير الأنشطة المرتبطة بها بما يسمح بتوسيع الاستفادة الاقتصادية من المؤهلات التي تزخر بها الجهة.
وبخصوص جهة كلميم واد نون، أشار الباحث الاقتصادي إلى أن القطاع الخدمات يشكل مكونا رئيسيا في اقتصادها، بعدما بلغت حصته 73.3 في المائة من الناتج الجهوي. وتعكس هذه النسبة الوزن الذي تحتله الخدمات في النشاط الاقتصادي للجهة، وأيضا تبرز أهمية العمل على تعزيز التكامل بين هذا القطاع وباقي الأنشطة الإنتاجية بما يدعم تنويع الاقتصاد ويفتح آفاقا أوسع أمام الاستثمار والتشغيل.
واعتبر سامي، أن هذه التركيبة الاقتصادية تؤكد أن الأقاليم الجنوبية ليست كتلة اقتصادية متجانسة، بل تتوفر كل جهة منها على مؤهلات وخصوصيات ومزايا تنافسية تختلف عن الأخرى. ومن ثم، فإن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة يقتضي اعتماد مقاربة تراعي هذه الفوارق، وتعمل على توظيف الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة ضمن تصور أوسع للتكامل الاقتصادي بين الجهات الجنوبية الثلاث، وبينها وبين باقي جهات المملكة.
وأضاف أن الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الكبرى يظل مرتبطا بمدى قدرتها على الانتقال من مجرد إنجاز البنيات التحتية إلى تحفيز الإنتاج وتوسيع الأنشطة الاقتصادية وخلق الثروة. فالبنيات التحتية رغم أهميتها لا تحقق وحدها جميع الأهداف التنموية المنشودة ما لم تقترن بمشاريع إنتاجية قادرة على استثمارها بأنشطة اقتصادية تتيح خلق فرص الشغل.
فرص الشغل والمقاولات المحلية…معيار قياس الأثر التنموي
وفي ما يتعلق بقدرة المشاريع الكبرى على خلق فرص الشغل المستدامة لفائدة الشباب ودعم المقاولات المحلية، أوضح سامي أن هذه المشاريع تتوفر على إمكانات مهمة لتحريك سوق الشغل، غير أن تقييم أثرها يقتضي التمييز بين الوظائف المؤقتة التي ترتبط بمرحلة البناء والإنجاز، ومناصب الشغل المستدامة التي تنتجها الأنشطة الصناعية والخدماتية بعد دخول المشاريع حيز الاستغلال.
وشدد على أن المعيار الحقيقي لنجاح الاستثمار لا يتمثل فقط في حجم الأموال المرصودة أو عدد المشاريع المنجزة، بل يشمل أيضا عدد مناصب الشغل التي يتم إحداثها، ومدى استقرارها وجودتها، إضافة إلى نسبة القيمة الاقتصادية التي تعود بالنفع على المقاولات والأسر المحلية. فالمطلوب، وفق هذا التصور هو أن تكون الاستثمارات قادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستمر ينعكس على فرص العمل والدخل ويعزز اندماج الشباب في الدورة الإنتاجية.
ولتحقيق هذه الأهداف، أكد الباحث الاقتصادي ضرورة تطوير قطاعات قادرة على توفير فرص شغل مستدامة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الرقمي. وأبرز أيضا أهمية ربط التكوين المهني والجامعي بالحاجيات الفعلية للمقاولات والقطاعات الاقتصادية، حتى يتمكن الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق الشغل، وتستفيد المشاريع الاستثمارية من كفاءات مؤهلة تستجيب لمتطلبات أنشطتها.
وفي السياق ذاته، دعا سامي إلى إرساء آليات عملية تتيح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بالأقاليم الجنوبية الاندماج في سلاسل التوريد والصفقات والخدمات المرتبطة بالمشاريع الكبرى، عوض أن يظل أثر هذه الاستثمارات محصورا في الشركات المنفذة أو في مراحل الإنجاز. وأكد أن توسيع مشاركة المقاولات المحلية يتطلب تيسير ولوجها إلى التمويل، وتعزيز قدراتها التقنية والتدبيرية، وتأهيلها للاستجابة لمعايير الجودة والنجاعة التي تفرضها المشاريع الكبرى.
واعتبر أن دعم هذه المقاولات من شأنه أن يساهم في الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الأقاليم الجنوبية، وأن يوسع دائرة المستفيدين من الاستثمارات، من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة لفائدة النسيج المقاولاتي المحلي، وتعزيز قدرته على النمو والمساهمة في التنمية الجهوية.
التكامل الاقتصادي والعدالة المجالية من أولويات المرحلة المقبلة
وبخصوص الأولويات الاقتصادية التي ينبغي التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لضمان توزيع أكثر عدالة لثمار التنمية، أبرز سامي أهمية تنويع القاعدة الإنتاجية والرفع من مستوى تصنيع وتثمين الموارد المحلية، وتطوير الاقتصاد البحري والطاقي واللوجستي، بالتوازي مع الاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز الأمن المائي.
وأوضح أن تنويع الاقتصاد يشكل مدخلا أساسيا لتقوية قدرة الأقاليم الجنوبية على خلق الثروة وفرص الشغل، وتقليص الاعتماد على عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية. ويقتضي ذلك تثمين المؤهلات المتاحة في كل جهة، وتشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة، وتعزيز الروابط بين القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وشدد على ضرورة الانتقال من مقاربة تقوم على إنجاز مشاريع منفصلة إلى بناء منظومات متكاملة للتنمية الاقتصادية، ترتكز على ربط سلاسل الإنتاج والتوريد والتصدير، وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات والكفاءات بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة.
وأكد سامي، في المقابل، أن تحقيق توزيع أكثر عدالة لثمار التنمية يقتضي توجيه السياسات العمومية وفق الحاجيات الحقيقية لكل مجال ترابي، مع العمل على تقليص الفوارق بين المدن والمراكز الصغرى والمناطق القروية. فالتنمية المتوازنة لا تقاس فقط بمؤشرات النمو الإجمالي، بل أيضا بمدى انعكاسها على ظروف عيش السكان، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وخلص المختص والباحث الاقتصادي، إلى أن نجاح المرحلة المقبلة من التنمية بالأقاليم الجنوبية يرتبط بفعالية الجهوية المتقدمة، وتحسين الحكامة، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعزيز القدرة على تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها. كما أكد أهمية ربط التمويل العمومي بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس، تشمل التشغيل والإنتاجية والدخل وجودة الخدمات، بما يسمح بتقييم الأثر الفعلي للاستثمارات وتوجيه السياسات وفق النتائج المحققة.
التحولات الدولية وإعادة تشكيل موقع المغرب في إفريقيا
على المستوى الاستراتيجي، أكد عبد الواحد أولاد ملود، أستاذ القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، والمتخصص في الشأن الإفريقي، أن التحولات الإقليمية والدولية أسهمت في إعادة تشكيل موقع المغرب داخل التوازنات الدولية، في ظل انفتاح سياسته الخارجية على شركاء متعددين، واعتماد مقاربة دبلوماسية أكثر مبادرة وانخراطا في القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضح أولاد ملود، أن تنوع الشراكات التي نسجها المغرب مع دول وفاعلين دوليين وإقليميين أتاح له توسيع هامش تحركه الدبلوماسي وتعزيز حضوره في عدد من الملفات، سواء على المستوى الإفريقي أو الأوروبي، أو في علاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وأضاف أن طبيعة التحولات التي يعرفها النظامان الإقليمي والدولي دفعت المملكة إلى إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية بما يتلاءم مع المستجدات المتلاحقة، وهو ما ساهم في تعزيز انفتاحها الدبلوماسي وتوسيع مجالات تعاونها.
وأشار المتحدث، إلى أن الدبلوماسية المغربية لم تعد تقتصر على التفاعل مع الأحداث بعد وقوعها، بل أصبحت تعتمد بصورة أكبر على المبادرة وطرح التصورات بشأن عدد من القضايا الدولية، مستحضرا في هذا السياق الملفات المرتبطة بالهجرة والشراكات الإقليمية والدولية، فضلا عن النزاعات والتوترات التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، بما فيها الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة.
واعتبر أولاد ملود، أن التعامل مع هذه الملفات يقتضي قدرا من الحكمة الدبلوماسية والقدرة على استيعاب التحولات الدولية، مع الحفاظ على هامش من الاستقلالية في اتخاذ المواقف وتدبير العلاقات الخارجية. وأبرز أن المغرب يسعى إلى الحفاظ على توازن علاقاته، وتفادي حصر تحركه في محور دولي واحد، بما يسمح له بتطوير التعاون مع شركاء مختلفين وفق المصالح الاستراتيجية للمملكة.
الصحراء المغربية ستظل في صلب التحركات الدبلوماسية للمملكة
وبخصوص الرهانات المقبلة للدبلوماسية المغربية، توقف الأستاذ الجامعي عند قضية الصحراء المغربية، معتبرا أنها ستظل في صلب التحركات الدبلوماسية للمملكة، خصوصا في ظل النقاشات المرتبطة بمسار الأمم المتحدة ومستقبل عمل بعثة المينورسو. وأشار إلى أن أي تحول في صياغة قرارات مجلس الأمن أو في طبيعة المهام المرتبطة بالبعثة الأممية قد تكون له انعكاسات على مسار تدبير النزاع، ولا سيما في ما يتعلق بموقع خيار الاستفتاء في النقاش الأممي وبروز مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وشدد المتحدث على أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على تثبيت المكاسب الدبلوماسية المحققة بل ستتطلب مجهودات إضافية من أجل تدبير التحولات المرتبطة بالملف، وتعزيز الثقة الدولية في المقترح المغربي، ومواكبة أي تطورات سياسية أو تفاوضية محتملة. وأوضح أن الانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار القضية يفرض على الدبلوماسية المغربية الاستعداد لاستحقاقات مختلفة، والعمل على توسيع الدعم الدولي بما يخدم التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
المشاريع الكبرى بالأقاليم الجنوبية…بعد اقتصادي ورهان استراتيجي
وفي ارتباط بهذه الرهانات، أبرز أولاد ملود أن التنمية بالأقاليم الجنوبية تكتسي أهمية استراتيجية تتجاوز بعدها الاقتصادي والاجتماعي، بالنظر إلى دورها في تعزيز جاذبية المنطقة وربطها بمحيطها الوطني والإفريقي. وأشار إلى أن تنمية هذه الأقاليم ظلت حاضرة ضمن السياسات العمومية للمملكة، وأن المشاريع الكبرى المبرمجة أو الجاري إنجازها يمكن أن تسهم في تطوير البنيات التحتية وتحسين الربط بين مختلف المناطق، بما يهيئ شروطا إضافية لجذب الاستثمارات وتعزيز المبادلات.
وفي هذا السياق، استحضر المتحدث مشاريع النقل والبنيات التحتية المرتبطة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2030، مشيرا إلى مشروع الخط فائق السرعة بين مراكش وأكادير، وإمكانية التفكير مستقبلا في توسيع شبكة الربط السككي نحو الأقاليم الجنوبية. كما أشار إلى أهمية تطوير الطريق السيار بين أكادير والداخلة، وتعزيز الربط الجوي بين الأقاليم الجنوبية والمدن المغربية الكبرى، بما من شأنه تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وتحسين الولوج إلى المنطقة.
واعتبر أن تطوير هذه البنيات من شأنه أن يعزز جاذبية الأقاليم الجنوبية باعتبارها وجهة للاستثمار والسياحة، ويمهد لتقوية روابطها الاقتصادية مع الدول الإفريقية. وتوقف عند مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرى أنه يمكن أن يضطلع بدور مهم في تطوير المبادلات البحرية والتجارية، وتيسير حركة السلع نحو الأسواق الإفريقية، بالنظر إلى موقع الأقاليم الجنوبية وإمكانات الربط التي تتيحها الواجهة الأطلسية.
وأضاف أن أهمية هذه المشاريع تتعزز عندما تندرج ضمن رؤية متكاملة تجمع بين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والتعاون الإقليمي، إذ لا يقتصر أثرها على تحسين ظروف التنقل أو تسهيل المبادلات، بل يمكن أن يمتد إلى تعزيز موقع المغرب ضمن شبكات التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية.
المبادرة الأطلسية وأنبوب الغاز…توسيع آفاق التعاون الإفريقي
وفي السياق ذاته، أشار أولاد ملود إلى المبادرة الملكية الأطلسية باعتبارها إحدى المبادرات التي تستهدف توسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية، ولا سيما الدول غير المطلة على المحيط الأطلسي، من خلال توفير إمكانات أفضل للولوج إلى الواجهة البحرية وتطوير المبادلات التجارية. وربط المتحدث هذه المبادرة بمشاريع استراتيجية أخرى، من بينها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي يندرج ضمن توجه أوسع لتعزيز الترابط الاقتصادي والطاقة بين المغرب وعمقه الإفريقي، مع امتداد محتمل نحو الأسواق الأوروبية.
وأكد أن تضافر هذه المبادرات والمشاريع يمكن أن يمنح العلاقات المغربية الإفريقية أبعادا اقتصادية وتنموية أوسع، من خلال تقوية الربط بين الدول والأسواق، وتطوير التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة والأمن. كما أبرز أن المغرب راكم تجربة في مجالات متعددة، تشمل التعاون الأمني والديني والاقتصادي، وهو ما يمكن أن يشكل أرضية لتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية وتعزيز الاستجابة للحاجيات المشتركة.
من المكاسب الدبلوماسية إلى النتائج التنموية…رهان التكامل بين الداخل والخارج
وخلص أولاد ملود إلى أن الرهان المقبل يتمثل في ضمان استمرارية هذه الدينامية وتحويل المشاريع الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة، بالتوازي مع مواصلة العمل الدبلوماسي المرتبط بقضية الصحراء المغربية. واعتبر أن تعزيز الحضور المغربي في إفريقيا لا يرتبط بالخطاب السياسي وحده، بل بقدرة المملكة على ترجمة مبادراتها إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي، وتطوير روابط تجارية وأمنية مستدامة مع شركائها بما يعزز موقعها الإقليمي والدولي.

