دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى إعادة توجيه الاختيارات المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بما يضمن استفادة النساء والفتيات من الموارد العمومية، ويجعل المساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية معيارين لتقييم السياسات والاستثمارات الحكومية. واعتبرت أن حجم الميزانية، الذي يبلغ نحو 825.6 مليار درهم، يطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس الإنفاق العمومي على تحسين أوضاع النساء وتعزيز حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أن مشروع الميزانية يمثل أول اختبار مالي لتنزيل التوجهات المعلنة في البرنامج الحكومي 2026-2031، مشيرة إلى أن الاستثمار العمومي المرتقب يصل إلى 400 مليار درهم، موزعة بين المؤسسات والمقاولات العمومية بـ251 مليار درهم، وميزانية الدولة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بـ124 مليار درهم، والجماعات الترابية بـ25 مليار درهم. وترى الجمعية أن تقييم هذه الاستثمارات ينبغي أن يستند إلى أثرها على تقليص الفوارق بين النساء والرجال، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص الشغل اللائق والبنيات التحتية الاجتماعية.
وسجلت الهيئة استمرار ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، إذ لا يتجاوز معدل نشاطهن 19.1 في المائة، مقابل هدف معلن في مشروع قانون المالية يبلغ 21.1 في المائة، وهو مستوى تعتبره الجمعية دون الطموحات المرتبطة برفع هذا المعدل إلى 30 في المائة في أفق 2026 و45 في المائة بحلول 2035.
وأبدت تحفظها أيضا بشأن الاكتفاء برفع اعتمادات الصحة والحماية الاجتماعية إلى 45.4 مليار درهم، والتعليم والتكوين إلى 121.3 مليار درهم، دون ربطها بمؤشرات دقيقة تقيس جودة الخدمات والفئات المستفيدة والأثر الفعلي على النساء والفتيات. ودعت إلى إدماج البعد الاجتماعي والنوعي في تدبير الدين العمومي، الذي تبلغ فوائده وعمولاته 45.9 مليار درهم، فيما تصل خدمة الدين إلى 115.3 مليار درهم.
وطالبت الجمعية بإقرار إجراءات مالية محددة، من بينها تخصيص ثلث اعتمادات التشغيل والتكوين لفائدة النساء، وتوجيه 30 في المائة من موارد صندوق دعم المقاولة إلى المقاولات النسائية الصغيرة والمتوسطة، ورصد اعتمادات إضافية لتعميم الحماية الاجتماعية، وإحداث سطر ميزانياتي خاص باقتصاد الرعاية، مع تطوير خدمات الحضانات ودور رعاية المسنين.
وشملت مطالبها أيضا تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، والحد من الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، وتوسيع النقل والإيواء المدرسيين، ومراجعة المناهج والكتب المدرسية إلى جانب إصلاح النظام الجبائي وتقييم أثر الإعفاءات والتحفيزات الضريبية على النساء، وتعزيز آليات الحماية والولوج إلى العدالة.

