آخر أخباراقتصادمستجدات

دعم المقاولات الصغرى…بين توجه الحكومة ومطالب المهنيين

يتقاطع توجه الحكومة نحو تطوير آليات مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مع مطالب الفاعلين الممثلين لهذا النسيج الاقتصادي، الذين يدعون إلى ضمان استفادتهم الفعلية من فرص الاستثمار والصفقات العمومية ومشاريع التنمية الترابية في مرحلة تزداد فيها الرهانات المرتبطة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أمس الثلاثاء بسلا، عن توجه حكومي للانتقال من منطق المساعدات العامة إلى مواكبة موجهة تستجيب لحاجيات المقاولات، من خلال مخطط تسريع نموها وتحولها “PACTE TPME”، الذي يتضمن آليات لدعم انتقال المقاولات العائلية وتحسين حكامتها، ومواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات.

ويستهدف البرنامج، ضمن عقد يمتد من 2026 إلى 2030، تعزيز الهيكلة والمرونة والتنافسية والنمو، في إطار توجه يروم قياس أثر الدعم على الإنتاجية والتوسع الاقتصادي.

وفي المقابل، دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في بلاغ صدر بالرباط، إلى ترجمة التوجهات المعلنة إلى إجراءات تضمن حضور هذه المقاولات في المشاريع الاستثمارية الكبرى وبرامج التنمية الترابية، خصوصا في الأقاليم الجنوبية. واعتبرت أن المرحلة الجديدة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية تقتضي استعدادا اقتصاديا يتيح للمقاولات المحلية الاندماج في سلاسل الإنتاج والتوريد والخدمات، بدل اقتصار الاستفادة من المشاريع على الشركات الكبرى.

وتكتسب هذه المطالب أهميتها من الوزن الذي تمثله المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل الاقتصاد الوطني، إذ تشير المعطيات المقدمة خلال إطلاق المخطط الحكومي إلى أنها تشكل أكثر من 98 في المائة من النسيج الاقتصادي، وتوفر أكثر من 70 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها. وترى الكونفدرالية أن توسيع أثر الاستثمارات العمومية، بما فيها الاعتمادات التي أعلنت عنها الحكومة لتسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية والمقدرة بنحو 25 مليار درهم، يقتضي إقرار آليات تضمن استفادة المقاولات المحلية من فرص الإنجاز والمناولة.

ومن أجل ذلك، طالبت الكونفدرالية بتفعيل الحصة المخصصة للمقاولات الصغرى من الصفقات العمومية، والمحددة في 30 في المائة، وتسهيل الولوج إلى التمويل والدعم العمومي، وتحسين شروط المناولة ومعالجة تأخر الأداء، إلى جانب مراجعة بعض شروط الاستفادة من برامج دعم الاستثمار وبينما تراهن الحكومة على تطوير المواكبة ورفع تنافسية المقاولات، تضع هذه المطالب اختبارا عمليا أمام السياسات المعلنة يتمثل في مدى قدرتها على تحويل الدعم والاستثمار إلى فرص اقتصادية ملموسة، تصل إلى المقاولات الصغيرة وتنعكس على التشغيل والتنمپية المحلية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock