آخر أخبارمجتمعمستجدات

نقابة تراسل وزير التعليم للمطالبة بجبر ضرر ضحايا نظامي 1985 و2003

طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتعجيل بتسوية ملف المتقاعدين المتضررين من النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003، عبر تفعيل البند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023، وجبر الضرر المادي والإداري والاجتماعي الذي لحق هذه الفئة جراء التأخر في ترقيتها إلى السلم الحادي عشر.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة، في مراسلة وجهها إلى وزير التربية الوطنية بتاريخ 3 نونبر الجاري، عن استيائه من استمرار تأخر تنفيذ الالتزامات المتفق بشأنها، رغم مرور مدة طويلة على توقيع الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، معتبرا أن هذا الملف يتعلق بمظلومية ثابتة حظيت باعتراف صريح ضمن مخرجات الحوار القطاعي.

وأوضحت النقابة أن البند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023 ينص على تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين جرى توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 أو 8، والمرتبين في الدرجة الثانية، وأحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.

وسجلت المراسلة أن استمرار تأجيل تسوية هذا الملف يفاقم حالة القلق والانتظار في صفوف المعنيين، خاصة في ظل تقدمهم في السن، مشددة على أن إبقاء هذه الفئة في وضعية الانتظار، رغم وجود التزام رسمي واضح بتسوية ملفها، لا ينسجم مع مقتضيات الاتفاق الموقع ولا مع مبدأ الوفاء بالتعهدات المترتبة عن الحوار الاجتماعي القطاعي.

وفي هذا السياق، دعت النقابة الوزارة إلى التعجيل بالتنفيذ الفعلي للبند 12، واتخاذ التدابير الإدارية والمالية اللازمة بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية والصندوق المغربي للتقاعد، بما يضمن تسوية الوضعية المعاشية للمعنيين، وجبر الضرر الناتج عن التأخر في الترقية، مع ترتيب الآثار المالية المستحقة.

و طالبت بوضع جدول زمني واضح ومعلن لتنفيذ هذه التسوية، وضمان عدم إقصاء أي من الفئات والأسماء التي تستوفي الشروط المحددة في الاتفاق، فضلا عن معالجة الحالات الخاصة التي قد تبرز خلال عملية التنفيذ.

وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن إنصاف ضحايا النظامين الأساسيين لسنتي 1985 و2003 لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، معتبرا أن احترام الالتزامات الموقعة يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة الثقة في الحوار الاجتماعي القطاعي وتعزيز مصداقية مخرجاته، و دعا إلى إنصاف وجبر ضرر نساء ورجال التعليم الذين أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة المدرسة العمومية والوطن.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock