اقتصادسياسة

الصندوق المهني المغربي للتقاعد يتحول إلى شركة تعاضدية

رسالة24- محمد عبد الله غلالي
قال خالد شدادي الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس الخميس بالدارالبيضاء، أن الصندوق سيتحول إلى شركة للتعاضد خاصة بالتقاعد، بشكل فعلي، ابتداء من فاتح يناير 2017. وجاء هذا القرار، يقول شدادي، بناءا على الجمع العام الاستثنائي لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد المنعقد يوم الخميس17 نونبر 2016. حيث شهد الجمع الموافقة على تحول الصندوق إلى شركة تعاضدية للتقاعد، وعلى النظام الاساسي والقانون العام للتقاعد للصندوق المهني المغربي للتقاعد. وذكر شدادي أن هذا الإجراء تم على إثر إنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) التابعة مباشرة إلى رئاسة الحكومة، لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (DAPS) بوزارة الاقتصاد و المالية، ودخل حيز التنفيد قانون جديد ينظم قطاعي التأمين والتقاعد، ينص على إنشاء إطار قانوني لممارسة وتسيير عمليات التقاعد من قبل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص.
وأكد شدادي في عرضه أن كل الإجراءات القانونية على المستوى الداخلي تمت بتشاور مع مكتب للاستشارة القانونية، بحيث أن كل القوانين الأساسية تم عرضها خلال المجلس الإداري للمصادقة. بالتالي فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي أدير حتى الآن في نطاق نظام جمعية، سيغير إطاره القانوني ليتحول إلى شركة تعاضدية، و سيصبح خاضعا لرقابة هذه الهيأة الجديدة التي من شأنها أن تضع القواعد الاحترازية، وأن تطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، وأن تضمن احترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد لالتزاماته.
يضيف الرئيس المدير العام أن النظام الأساسي و القانون العام للصندوق سيعرفان تغيرات عميقة تضمن، ترسيخ نظام في السياق القانوني الجديد، والتطوير الديمغرافي والتجاري، ومزيدا من المساواة بين مختلف فئات المستفيدين من نظام تقاعد الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ومن ضمن التعديلات التي أدخلت، توسيع جدول نسب المساهمة، مما يمكن الأجراء من الحفاظ على مستوى معيشتهم عند التقاعد، وإلغاء شرط الحد الأدنى لـ5 سنوات للاستفادة من معاش التقاعد ومراجعة النظام بالخفض من تكلفة شراء النقط لمساواة أكبر بين الأجراء المشاركين في الصندوق، وتحسين النسب المطبقة في إطار الإحالة على التقاعد المبكر أو الممدد في مصلحة المشتركين وتمكين الورثة من الاستفادة من رأس مال يعادل ثلاثة أضعاف المعاش الشهري الأخير في حالة وفاة المتقاعد أو المستفيد من معاش الأيلولة، والمراجعة بالرفع من المعاملات المطبقة لتحديد رأس مال التقاعد، وإمكانية الانخراط الفردي من خلال عرض “المستقبل الفردي”  وإغناء باقة عروض التقاعد بمنتجات وخيارات جديدة.

وأوضح أنه، من الآن فصاعدا، سيخضع الصندوق المهني المغربي للتقاعد لمراقبة هيئة مراقبة التأمينات والضمان الاجتماعي، مضيفا أن التغييرات ستشمل أيضا الجانب المتعلق بالمحاسبة حيث ستهم أبرز التغييرات كيفيات احتساب الاحتياطات وتدبير الأصول المالية.
ومعلوم أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد جعل من بين استراتجيته الجديدة الاستثمار في المقر الصناعي، بإحداث مقرات بالمنطقة الحرة لطنجة وطنجة المتوسط والمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة، ووضعها رهن إشارة المستثمرين الذين يفضلون دائما خيار الكراء.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock