قررت محكمة النقض الفرنسية مساء امس الجمعة ،النطق بالحكم في العاشر من نونبر المقبل بشأن قضية ابتزاز اموال من المغرب، التي تورط فيها الصحافيان الفرنسيان، ايريك لوران وكاثرين غراسيي.
وقال محامي الطرف المغربي رالف بوسيي في تصريح بهذا الخصوص ، عقب الجلسة التي خصصت لمرافعات الدفاع أن” النيابة العامة التمست رفض الطعن الذي تقدم به الصحافيان ” في وقت أعرب فيه الدفاع عن دعمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع” على اعتبار ان محكمة النقض” هي محكمة قانون”.
وكانت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس قد رفضت في فبراير الماضي ملتمسا لدفاع الصحافيين بالغاء التسجيلات التي يطلبان عبرها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة.
وقال المحامي بوسيي ان التسجيلات تقيم الدليل الساطع على عملية الابتزاز ، مضيفا أنه بالاضافة إلى هذه التسجيلات تم توقيف الصحافيين المتهمين وبحوزة كل منها مبلغ 40 الف أورو، كما وقعا وثيقة يعترفان فيها بأنهما طلبا مليوني اورو مقابل وقف “الاضرار المنهجي بالمغرب من خلال كتاباتهما واعمالهما “.
يشار إلى أن الصحافي الفرنسي ايريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن انه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو .
وبعد اجتماع اول بين الصحافي المذكور ومحام يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية لدى النائب العام بباريس. وتم عقد اجتماع جديد تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات ايريك لوران.
وخلال اجتماع ثالث عقد تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للصحافيين الفرنسيين الذين قبلاها، ووقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن المغرب.
