أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن تنظيم ندوة إعلامية يوم الأربعاء 13 ماي تليها محطة نضالية يوم الخميس 14 ماي، داعية كافة المتقاعدين وذوي الحقوق إلى توحيد الصفوف والانخراط في مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية.
وحسب بيان للشبكة، فقد جاء هذا التصعيد، على خلفية ما وصفته بتفاقم الأوضاع المعيشية لفئة المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، في ظل استمرار تجميد المعاشات لسنوات طويلة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتراجع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وهو ما اعتبرته مساسا مباشرا بالحقوق الأساسية لفئة أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن.
وشددت الشبكة على ضرورة الاستجابة الفورية لجملة من المطالب، على رأسها إقرار زيادة فعلية في المعاشات تتلاءم مع غلاء المعيشة، وتحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وضمان الولوج العادل والمنصف إليها، إلى جانب تمكين المتقاعدين من معاملة تفضيلية في مجالات التغطية الصحية والنقل والسكن والترفيه.
كما دعت إلى التعجيل بتسوية الملفات المطلبية العالقة في إطار الحوار الاجتماعي والقطاعي، مع التأكيد على رفض أي مساس بالحقوق المكتسبة أو أي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب المتقاعدين، مطالبة بحماية مدخرات صناديق التقاعد واسترجاع الأموال التي تم تبديدها أو توجيهها إلى استثمارات غير مربحة، وتمكين المتقاعدين من الاستفادة من عائداتها.
وأكدت الشبكة كذلك ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها الكاملة تجاه تداعيات دمج أو تصفية بعض المؤسسات وما قد يترتب عنها من تقليص للخدمات، مع رفض ما وصفته بسياسات تسليع الخدمات الاجتماعية، خاصة في القطاعات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والسكن.
واعتبرت الشبكة أن استمرار الوضع الحالي يهدد كرامة المتقاعدين وحقوقهم المشروعة، مؤكدة أن اجتماع لجنة التنسيق الوطني المنعقد يوم الجمعة 17 أبريل 2026 خصص لتدارس التحديات المتزايدة التي تواجه هذه الفئة في سياق يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.
