أعلنت هيئة المحامين بالرباط عن مواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة استمرار المقاطعة الشاملة للخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى إشعار آخر، وذلك في إطار التصعيد الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب النقيب، عقب اجتماع مجلس الهيئة المنعقد أمس الإثنين 13 يوليوز ، أن المجلس تداول مستجدات مشروع قانون المحاماة الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية، وجدد إشادته بانخراط محاميات ومحامي الهيئة في المعركة التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأكدت الهيئة استمرار المقاطعة الشاملة لتقديم الخدمات المهنية، إلى جانب مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، معتبرة أن هذه الخطوات تندرج ضمن البرنامج النضالي الذي أقرته دفاعا عن مطالب المهنة.
وفي سياق التصعيد، أعلنت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 16 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، داعية جميع المحاميات والمحامين، الرسميين والمتمرنين، إلى المشاركة المكثفة في هذه المحطة الاحتجاجية.
و كشفت عن تنظيم ندوة علمية يوم الجمعة 17 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر دار المحامي بزنقة أفغانستان بالرباط، تحت عنوان: “المحاماة على ضوء دستور المملكة والمعايير الدولية ذات الصلة”.
وأشار البلاغ إلى أن مجلس الهيئة سيعلن لاحقا عن الخطوات النضالية المقبلة، مجددا التأكيد على التشبث باستقلالية مهنة المحاماة، ومختتما بيانه بشعار: “عاشت مهنة المحاماة حرة مستقلة.”
