أعلنت ست تعاضديات مغربية، مساء السبت، خلال جمعها العام التأسيسي، عن إحداث الاتحاد الوطني لتعاضديات الاحتياط الاجتماعي، في خطوة تروم توحيد جهود القطاع التعاضدي وتعزيز التنسيق بين مكوناته للدفاع عن مصالحه والإسهام في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية.
ويأتي تأسيس هذا الإطار الجديد، وفق البيان الختامي، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، و سيما الفصلين 12 و31، واستجابة للتوجيهات الملكية التي تؤكد على الدور المحوري للجمعيات باعتبارها قوة اقتراحية وشريكا أساسيا في تحقيق التنمية، فضلا عن الأخذ بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الداعية إلى تمكين القطاع التعاضدي من هيئة تمثيلية قوية.
وأكد البيان أن الاتحاد يستند إلى الإرث التاريخي للحركة التعاضدية بالمغرب، التي تعود بداياتها إلى سنة 1919، باعتبارها رافعة للتضامن والاحتياط الاجتماعي.
ويضم الاتحاد كلا من التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، والتعاضدية العامة للبريد والمواصلات، وتعاضدية مكتب استغلال الموانئ، وتعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين.
ويهدف هذا الإطار إلى تطوير التعاون بين التعاضديات الأعضاء، وتنسيق مواقفها، وتمثيلها أمام المؤسسات العمومية والخاصة، والدفاع عن مصالحها المشتركة، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والتضامن.
وشدد مؤسسو الاتحاد على أن هذه المبادرة تمثل إرادة جماعية لإحداث نقلة نوعية في المنظومة التعاضدية، من خلال تعزيز التنسيق والتمثيلية، وترسيخ مبادئ الحكامة والتدبير التعاضدي، والمساهمة في إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وجددوا التزامهم بجعل الجودة والتميز في الخدمات بوصلة لعمل الاتحاد، مؤكدين أن تطوير العمل التعاضدي يشكل ركيزة أساسية لبناء منظومة أكثر نجاعة تضمن الأمن الصحي والاجتماعي والكرامة لفائدة المنخرطين وكافة المواطنين.
