قرر مجلس أوروبا فتح تحقيق ميداني بشأن الأحداث المرتبطة بمحاولة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، من خلال إيفاد بعثة إلى المغرب وإسبانيا للوقوف على ملابسات ما جرى وانعكاساته الإنسانية.
وأسندت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مهمة إعداد التقرير إلى البرلماني الليبرالي البريطاني مايكل غيرمان، الذي يرتقب أن يقدم خلاصاته خلال مطلع سنة 2027، بعد استكمال لقاءاته وجمع المعطيات ذات الصلة بالواقعة.
وستشمل مهمة المقرر لقاء مسؤولين وممثلين عن السلطات في سبتة والمناطق المغربية والإسبانية المحيطة بها، إلى جانب الاستماع إلى مهاجرين ومواطنين ومنظمات غير حكومية وأطراف أخرى قد تتوفر على معلومات بشأن ظروف الأحداث.
وسيبحث التحقيق في طبيعة الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في التحضير لتدفقات الهجرة الجماعية أو التأثير فيها، مع الاستناد إلى المعطيات المتوفرة لدى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” بشأن موجات الهجرة السابقة.
وشدد غيرمان خلال مناقشة الملف أمام الجمعية البرلمانية، على ضرورة انتظار نتائج المهمة قبل إصدار أي أحكام مسبقة، مع إبراز البعد الإنساني للواقعة وضرورة احترام حقوق المهاجرين، دون اعتبار ذلك دعوة إلى فتح الحدود أو منح حق الإقامة بشكل تلقائي.
وشهد النقاش تباينا في مواقف النواب الإسبان، إذ وصف نواب من الحزب الشعبي ما حدث بأنه عملية منظمة، بينما دافع ممثلو الحزب الاشتراكي عن طريقة تعامل الحكومة الإسبانية مع الملف، مؤكدين إمكانية الجمع بين حماية الحدود والالتزام بالقواعد القانونية وحقوق الإنسان.
