يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى تشديد العبء الضريبي على اقتناء السيارات مرتفعة الثمن، من خلال مراجعة نسب الضريبة المفروضة على المركبات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 400 ألف درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، على أن تدخل المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وتشمل المراجعة السيارات التي يجري تسجيلها للمرة الأولى بالمغرب، إلى جانب المركبات المستوردة، حيث ستنتقل نسبة الضريبة من 5 إلى 6 في المائة بالنسبة للعربات التي تتراوح قيمتها بين 400 ألف و600 ألف درهم، ومن 10 إلى 12 في المائة للفئة الممتدة بين 600 ألف و800 ألف درهم. أما السيارات التي يتراوح ثمنها بين 800 ألف ومليون درهم، فسترتفع الضريبة المفروضة عليها من 15 إلى 18 في المائة، في حين ستصل النسبة إلى 24 في المائة، مقابل 20 في المائة حاليا، بالنسبة للمركبات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
وفي سياق متصل، يتضمن المشروع تدابير جبائية استثنائية مرتبطة بالتحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، إذ ينص على إعفاء السيارات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والهيئات المرتبطة به، ناهيك عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحادات الكروية المشاركة، من الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة على المركبات.
ومن المرتقب أن يمتد العمل بهذا الإعفاء على مدى ست سنوات، من 2027 إلى 2032، فيما ستظل السيارات الموجودة لدى وكلاء البيع المعتمدين خارج نطاق الضريبة المفروضة على المركبات الفاخرة، وفق المقتضيات الواردة في المدونة العامة للضرائب.
