صعدت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لهجتها بشأن عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية، مطالبة الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة لتحسين القدرة الشرائية للأجراء، وتسوية القضايا العالقة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، ووضع حد للتوتر الذي تشهده مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بسبب اقتطاعات من العلاوات وصفتها بغير المبررة.
و دعت النقابة إلى إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، واتخاذ إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية. و شددت على ضرورة إصلاح المنظومة الضريبية بما يضمن العدالة بين الملزمين، مع صون المكتسبات المرتبطة بالتقاعد.
وربطت الهيئة النقابية الاستجابة لهذه المطالب بمدى قدرة البرنامج الحكومي على تقديم حلول عملية للانتظارات الاجتماعية، بعيدا عن الالتزامات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
وفي ما يتعلق بالأوضاع المهنية داخل القطاع، طالبت النقابة باستكمال معالجة الملفات المتبقية في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، داعية إلى احترام الاتفاقات الاجتماعية الموقعة على المستويات المركزية والقطاعية والفئوية، وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي باعتباره آلية لتسوية الخلافات وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
و أثارت النقابة ما يجري داخل مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، مطالبة بتدخل عاجل لإنهاء الخلاف المرتبط بالاقتطاعات من العلاوات، ومحذرة من أن استمرار الوضع من شأنه تعميق الاحتقان في صفوف الموظفين والإضرار بالاستقرار الاجتماعي داخل المديرية. وأعلنت، في هذا الإطار، استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق المعنيين، في حال عدم التجاوب مع مطالبها.
وتعكس هذه المطالب، بحسب المواقف التي عبرت عنها النقابة، تداخل الملفات المهنية لموظفي القطاع مع رهانات اجتماعية أوسع، تتصل بغلاء المعيشة وتوزيع الأعباء الضريبية وضمان الحقوق المكتسبة، ناهيك عن ضرورة تسوية النزاعات داخل الإدارة المالية بما يضمن تحسين ظروف العمل والحفاظ على السلم الاجتماعي.
