وجهت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت فيها إلى الحفاظ على صرف أجور موظفي القطاع من الميزانية العامة للدولة، ضمن نفقات الموظفين، وذلك في سياق تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 والاستعداد لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكدت النقابة، في رسالتها التي اطلعت عليه “رسالة 24” أن هذا المطلب يرتبط بالحفاظ على المكتسبات الوظيفية للأطر الصحية، في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع، ولا سيما إحداث المجموعات الصحية الترابية ومركزية المناصب المالية.
ودعت إلى تعديل القانون رقم 08.22 المنظم لهذه المجموعات، مع التركيز على المادتين 16 و17، بما يضمن استمرار صرف أجور الموظفين من الميزانية العامة للدولة.
وشددت النقابة على أن مركزية المناصب المالية تأتي ضمن أولوياتها في تمثيل الممرضين وتقنيي الصحة على الصعيد الوطني، مطالبة وزير الصحة بالتفاعل الإيجابي مع هذا المطلب خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ووجهت نسختين من الرسالة إلى رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في خطوة تروم إثارة انتباه القطاعات الحكومية المعنية إلى تداعيات التدابير المرتبطة بتدبير الموارد البشرية والأجور داخل المنظومة الصحية.
