عبرت التنسيقية النسائية عن استياءها الشديد من موجة العنف والتهديد التي استهدفت مجموعة من المناضلات النسائيات بسبب آرائهن ومواقفهن الحقوقية، على إثر مساهمتهن في النقاش العمومي حول مراجعة مدونة اللأسرة.
وأوضحت التنسيقية النسائية، في بلاغ توصلت “رسالة24” بنسخة منه، أن ذلك لا يخلو منها الفضاء الرقمي، والتي تحرض على الكراهية وتهدف لترهيب المدافعين و المدافعات عن حقوق الانسان، وإسكات أصوات النساء والحيلولة دون حقهن في التعبير والإنخراط في الهتمام بقضايا الشأن العام، مما يتعارض مع اختيارات المغرب الرسمية، وما ينص عليه الدستور المغربي من حقوق للمواطنات والمواطنين، و ما ترسخه القوانين الوطنية ، وتتضمنه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكدت التنسيقية النسائية، أن مجموعة من المناضلات النسائيات توصلن برسائل رقمية بتاريخ 28 مارس 2024 تحمل تهديدات إرهابية خطيرة في حقهن، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين توعدوهن بالقتل وبالانتقام من أبنائهن وأفراد أسرهن، معتمدين صيغا ترهيبية تدل على أن هناك ممارسات تجسس وملاحقة لهؤلاء الناشطات الحقوقيات ولذويهن.
ولهذا دعت التنسيقية ذاتها للتدخل العاجل لمؤسسات الدولة من أجل توفير الحماية للنساء المستهدفات، وتحمل مسؤوليتها في مواجهة هذه التهديدات والتصدي لها، في سياق محاربة ظواهر التطرف والكراهية والإرهاب .
مشيرة إلى أن هذه التهديدات تمس بأمن وسلامة المناضلات وعائلاتهن وتنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير، وتهدد أيضا السلم الاجتماعي، وتضرب في العمق كل المكتسبات الدستورية والقانونية التي حققها المغرب في مجال حقوق الانسان.
وفي السياق ذاته تلتمس التنسيقية النسائية التدخل العاجل لرئيس النيابة العامة ، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والأبحاث القضائية الضرورية للكشف عن هوية الجناة ومتابعتهم وفق ما يقتضيها القانون، مع ضمان الحماية اللازمة للمناضلات النسائيات ضحايا العنف والإرهاب وكذا أسرهن.
