شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، مناسبات دينية تتوالى، وتتوالى معها المصاريف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، ليس فقط الطبقة الفقيرة بل أصبحت الطبقة المتوسطة أيضا تحمل هما كبيرا لهذه المناسبات التي تستنزف موارد مالية كبيرة، لا يمكن لدخل الشهري أن يسد هذه الحاجيات في ظل الإرتفاع المهول الذي تشهده جميع الأسعار.
وفي هذا الإطار تواصلنا مع محمد جدري المحلل الاقتصادي، والمختص في تدبير المصروف، وقال في هذا الصدد أن معظم الأسر المغربية لاتجيد تدبير المصروف، لأنها تفتقد للتربية المالية وتعمل في أغلب الأحيان مثل الرجل الإطفائي، بحيث تستنزف جميع أموالها بالمناسبات الدينية مثل شهر رمضان وعيد الفطر عيد الأضحى، و العطلة، وأيضا الدخول المدرسي، وتحاول ما أمكن إخماد الحريق الذي يلهب جيوبهم خلال هذه المناسبات الموسمية.
وأكد المحلل الاقتصادي، على ضرورة تدبير الأسر المغربية للمصروف على مدار السنة، لأنها تعلم جيدا أن عيد الأضحى يكون مرة في السنةـ ولهذا يجب على الأقل ادخار كل شهر 200 درهم أو أكثر حسب مداخيل الأسرة، ونفس الشيء بالنسبة لجميع الأعياد والمناسبات التي تمر طيلة السنة.
وبخصوص تزامن عيد الأضحى لهذه السنة مع العطلة الصيفية، ذكر الخبير الاقتصادي أن هذه المناسبات الاجتماعية والدينية تشكل فرصة سانحة لذوي الدخل المحدود للبحث عن مداخيل إضافية، مشيرا أن المتضرر الأكبر من هذه المتضرر الأكبر من هذه المناسبات هو الطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود.
وللخروج من أزمة هذه المناسبات الإجتماعية والدينية التي تستنزف كل مرة جيوب المغاربة، تلجأ العديد من الأسر للقروض الاستهلاكية لتأمين حاجيات هذه المناسبات الموسمية مثل عيد الأضحى والعطلة والدخول المدرسي، خاصة الطبقة المتوسطة التي لم تعد قادرة على الحفاظ على مستواها الاجتماعي.
وفي هذا الإطار كشف بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.089,1 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، بارتفاع نسبته 5,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة المتعلقة بـ” القروض والودائع البنكية” الأخيرة، أن القروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,3 في المائة، يعكس بالأساس ارتفاعا في قروض السكن بنسبة 1,6 في المائة والقروض الاستهلاكية بنسبة 0,5 في المائة. كما أظهرت لوحة القيادة أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليستقر عند 22 مليار درهم، بعد تسجيل 19,3 مليار درهم قبل سنة.
