“هاديك مراتي نقتلها وأنت مالك…” بهذه العبارة خرج زوج إحدى المؤثرات عبر صفحته يبرر سبب تعنيفه لزوجته وتدخل أخيها لفض النزاع بينهما، حيث وثقت الزوجة لحظة تعنيفها من طرف زوجها الذي قام بضربها بقنينة زجاجية وهو في حالة سكر تام، ليس هذا المقطع وحده الذي يوثق للعنف الزوجي عبر مواقع التواصل الإجتماعي فقبل أيام قليلة تقاسمت إحدى المؤثرات أيضا مقاطع فيديو تكشف من خلاله على آثار الضرب المبرح الذي خلفه زوجها على جسمها….
فيديوهات تكرس للعنف الزوجي وتضرب بالقيم التي تربى عليها المغاربة، فقد أصبح رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتقاسمون جميع تقاصيل حياتهم الخاصة حتى الحميمية، بل وصل الأمر إلى توثيق شجاراتهم ونشرها للحصول على أكبر عدد من المتتبعين الذين يتابعون مثل هذه المقاطع، ويبحثون عن مقاطع أخرى لإكمال القصة التي تكون في أغلب الاحيان مفبركة…
وفي هذا الإطار عبرت أمينة التوبالي حقوقية عن “ائتلاف “المناصفة دابا ” لـ “رسالة24″، عن أسفها الشديد لما آلت إليه مواقع التواصل الاجتماعي التي عرت عن أزمة القيم التي أضحت تعانيها المجتمعات، وفضحت بؤس كرامة بعض ضعاف النفوس، الذين أصبح هدفهم الواحد جمع المتابعة لجمع الأموال بغض النظر عن ما يمكن أن يقدمونه من محتوى سيئ يسيء لهم، أولا بشكل مباشر ثم لمجتمعاتهم، مضيفة، أنه يمكنهم أن يجتهدوا ويبدعوا في إعداد محتوى يرفع من مستوى متابعيهم ويرقي بمكانتهم عند المتلقي…
وبخصوص ظاهرة العنف بين الأزواج الذي يكون في معظم الأحيان مفبرك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ترى أمينة التوبالي، أنه نوع من الاحتيال على المتتبع الذي بدوره يلام على اختياره لهذه الأنواع من المحتويات ،مردفة إلى ضرورة التعامل معها تماما كالعنف الحقيقي، ويمكن أن تندرج في العنف السربياني فهو تمثيل لعنف من الواقع عبر الرقميات فيه نوع من التشهير بالجرم ويساهم في التطبيع مع الظاهرة.
ولهذا تؤكد الحقوقية، على ضرورة تدخل النيابة العامة عند أول إشهار للعنف بإثبات الجريمة ومتابعة الجاني مادام هناك فعل مصور، ولا يهم الغاية من الفعل، مشيرة أن القانون يجرم العنف ويجرم التشهير، ونحن هنا أمام جريمة موثقة يجب أن تتحرك فيها مسطرة، وإلا سوف يكون العنف وسيلة ربحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسوف تنشر الظاهرة أكثر مما نحن عليه وستتقبلها المعنفة على أنها شيء عادي وتستمر الجريمة…
وتنبه الحقوقية من المعضلة الكبيرة التي يعيشها المجتمع فيما يخص العلاقات الزوجية والتي يحتل المغرب فيها أرقاما متقدمة من حيث عدد حالات الطلاق…
وتفسر المتحدثة ذاتها، ارتفاع عدد حالات الطلاق للأسباب متعددة لا يمكن أن تعد إلا عند دراسات سوسيو اجتماعية متعمقة، مؤكدة أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كبير على القيم الإنسانية بشكل عام، حيث كثرت الإغراءات وتسليع كل الأشياء وانفتاح الفرد على العالم، و تغيرت منظومة القيم وطغى منطق الربح في كل العلاقات الإنسانية، وانتهت مفاهيم قدستها الأجيال السابقة مثل الصبر والحياء والتضامن والرضا بالموجود والقناعة والتمسك بالأسرة..
وفي هذا الصدد تطالب الحقوقية، بضرورة مساهمة الدولة في الحفاظ على التماسك الأسري عبر استعمال كل وسائط الإعلام “المسجد، المدرسة و وسائل التواصل الاجتماعي..”.وإن كان هناك ما يهدد هذا المشروع فهي مطالبة بتطبيق القوانين الزجرية سواء تعلق الأمر بالعنف الرقمي أو العنف الواقعي فكلاهما مضران بالمجتمع.
وفي نفس السياق صرحت فاطمة بوشوى فاعلة حقوقية وعضوة المكتب الوطني لفيدرالية رابطة حقوق النساء لـ”رسالة 24″، أن مقاطع العنف التي أصبح يروج لها بعض المؤثرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يقومون باختلاق مشاكل تصل لحد الضرب لرفع فقط نسب المشاهدة، وترى المتحدثة أن هذه المقاطع تروج للعنف ضد المرأة وتكرس لصورة النمطية على النساء، وضرب للقيم المتمثلة للإحترام والثقة والود بين الزوجين.
وتفيد المتحدثة، أن جمعية حقوق النساء اشتغلت كثيرا في مجال مناهضة العنف ضد النساء، إلى جانب المؤسسات شبه حكومية والحكومية أيضا، التي قامت بمجهود جبار لمناهضة العنف ضد المرأة، غير أن هذه المقاطع التي أصبح يروج لها بعض المؤثرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي تمس بسمعة المجتمع والأسرة المغربية أيضا، ويضرب الإنجازات التي قمنا بها جميعا لمناهضة العنف ضد النساء.
وترى فاطمة بوشوى، أن صفة مؤثر لا تسمح للإنسان بتعميم أي رسالة أو صورة على جميع المغاربة، مضيفة أن السلطات الأمنية تتبع ما يتم نشره عبر هذه المواقع، ولهذا يجب على النيابة العامة أن تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الترويج لعنف ضد المرأة، لأن ذلك يمس بكرامة النساء والرجال.
وأخيرا تدعو الحقوقية، لضرورة تقنين هذه المواقع لحماية المشاهد من كل ماهو سلبي، وترويج القيم المشينة بدافع الحصول على مبالغ مالية من المشاهدات التي يحصدونها من هذه المقاطع، كما يجب على السلطات المختصة القيام بحملات تحسيسية للحد من هذه السلوكات المشينة التي يروج لها بعض المؤثرين والمؤثرات، الذين يسيرون على منحى إنحدار القيم.
