دعت وزارة العدل المواطنين إلى توخي الحذر من حملة احتيال إلكتروني تستعمل اسمها بشكل غير مشروع، بعدما تم رصد تداول رسائل نصية تدعي صدورها عن الوزارة وتطالب مستعمليها بأداء غرامات تتعلق بمخالفات السير عبر موقع إلكتروني مشبوه.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ تحذيري أمس الخميس، أن الرسالة المتداولة تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” وتتضمن رقما مرجعيا مزعوما، مع ادعاءات بوجود مخالفة مرورية موثقة بواسطة نظام للمراقبة بالفيديو، قبل مطالبة المعنيين بالأمر بأداء غرامة مالية داخل أجل محدد تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية.
وأضافت أن الرسالة تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوها يدعو المواطنين إلى الولوج إليه من أجل الاطلاع على تفاصيل المخالفة وأداء الغرامة، في محاولة لاستدراج الضحايا والحصول على معطياتهم الشخصية أو البنكية.
وأكدت وزارة العدل أن الموقع المشار إليه في هذه الرسائل لا يمت بصلة إلى خدماتها الرسمية، مشددة على أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأداء الغرامات القضائية هي البوابة الرسمية للوزارة، وأن أي روابط أخرى تدعي تقديم هذه الخدمة تعتبر مزيفة.
وسجلت الوزارة أن الرسالة الاحتيالية تتضمن مجموعة من المؤشرات التي تكشف طابعها المضلل، من بينها اعتماد أسلوب التخويف والاستعجال، والحديث عن إجراءات فورية كالحجز الإداري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، إضافة إلى استعمال اسم نطاق إلكتروني مشابه للموقع الرسمي مع تحريف في التسمية بهدف إيهام المستخدمين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على الروابط المرفقة بها، وعدم الإدلاء بأي معلومات شخصية أو مصرفية عبر مواقع غير موثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها.
وأوصت بحذف الرسائل المشبوهة فور التوصل بها وعدم إعادة إرسالها أو تداولها، مع إشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو مشاركة أي بيانات عبر هذه المواقع.
