نقابة التعليم العالي تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة وتطالب بمفاوضات شاملة

أكدت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الصيغة التي جرى التداول بشأنها لمشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية خلال السنوات الماضية أصبحت متجاوزة، داعية إلى إطلاق مسار تفاوضي جديد يضمن مشاركة مختلف المكونات النقابية والموظفين في صياغة نظام أساسي جديد يستجيب لانتظارات الشغيلة.

وأوضحت النقابة، في بلاغ أعقب لقاء جمع مكتبها الوطني بمسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن النقاشات أفضت إلى التأكيد على ضرورة إعادة فتح ورش النظام الأساسي في ضوء مقتضيات القانون رقم 59.24، معتبرة أن هذا الملف يكتسي طابعا مصيريا بالنسبة لموظفي القطاع والأحياء الجامعية ولا يقبل أي مقاربة إقصائية أو انفرادية.

وفي ما يتعلق بتنزيل النصوص التطبيقية للقانون الجديد المنظم للتعليم العالي، أشارت النقابة إلى أن الكاتب العام للوزارة أكد أن عددا من النصوص ذات الأولوية يوجد حاليا في مراحل متقدمة من الإعداد والتفعيل.

وكشفت النقابة معطيات جديدة بخصوص الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم، موضحة أنها ستصرف على مرحلتين، الأولى ابتداء من نهاية يوليوز 2026، والثانية ابتداء من نهاية يوليوز 2027، وفق ترتيبات مالية وإدارية تم الاتفاق بشأنها مع الوزارة.

وأضافت أن جزءا من هذه الزيادة سيتم إدماجه مباشرة في الأجر الشهري، بينما سيجري تمويل الجزء التكميلي من ميزانيات الجامعات والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المرتقب إحداثها، بهدف ضمان استفادة مختلف الفئات من القيمة الإجمالية للزيادة.

ووفق البلاغ، ستتراوح قيمة الزيادة المدمجة في الأجر بين 200 و1300 درهم بحسب الدرجة والرتبة الإدارية، في حين ستتم تغطية الزيادة الخاصة بفئتي المهندسين والمختصين من ميزانيات المؤسسات الجامعية. كما أكدت النقابة أن هذه الزيادة لن تدخل ضمن مكونات الأجر الأساسي، وبالتالي لن يتم احتسابها ضمن وعاء التقاعد.

وفي ملف الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، أوضحت النقابة أن الوزارة تعتبر هذا الورش مرتبطا بشكل مباشر بالنظام الأساسي الجديد، لما يكتسيه من أهمية في تحديد المهام والاختصاصات وحماية الموظفين قانونيا وإداريا.

كما أفادت بأن نظام الجامعات والمؤسسات الجامعية يوجد حاليا في مرحلة مراجعة شاملة لتحيينه بما يتلاءم مع المستجدات التي جاء بها القانون 59.24.

ودعت النقابة في ختام بلاغها موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى تعزيز التعبئة واليقظة خلال المرحلة المقبلة، من أجل الدفاع عن مطالبهم والمساهمة في بلورة نظام أساسي وصفته بالعادل والمنصف والمستجيب لتطلعات الشغيلة.