دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الأحزاب السياسية إلى جعل المساواة بين النساء والرجال محوراً أساسياً في برامجها الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن حقوق النساء لا ينبغي أن تبقى قضية هامشية أو مجرد شعارات ظرفية خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ توصلت به “رسالة24″، أنها وجهت مراسلات إلى مختلف الأحزاب السياسية مرفقة بدراسة أنجزتها حول “وضع ومكانة النساء في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية برسم انتخابات 2021″، بهدف الاستفادة من نتائجها عند إعداد البرامج الخاصة بالاستحقاقات المقبلة.
وأوضحت أن الدراسة، التي اعتمدت مقاربة النوع الاجتماعي، خلصت إلى وجود تفاوت في مستوى اهتمام الأحزاب بقضايا النساء، لكنها سجلت في المقابل غياب إدماج المساواة باعتبارها مبدأ مؤسسا في الرؤى والبرامج الانتخابية، فضلا عن محدودية حضور حقوق النساء ضمن الأولويات السياسية والاستراتيجية.
واعتبرت الجمعية أن هذه الخلاصات لا تنسجم مع المقتضيات الدستورية ولا مع الالتزامات الدولية للمغرب، كما لا تواكب توجهات النموذج التنموي الجديد وأهداف التنمية المستدامة التي تجعل المساواة أحد مرتكزات التنمية.
ودعت الهيئة الحقوقية الأحزاب إلى اعتماد توصيات الدراسة كمرجع عند إعداد برامجها، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل أفقي في مختلف السياسات العمومية، مع إشراك النساء في صياغة البرامج والاختيارات السياسية.
وأكدت الجمعية أن المرحلة المقبلة تستوجب الانتقال من إعلان المواقف الداعمة للمساواة إلى التزامات انتخابية واضحة وقابلة للتنفيذ والتقييم، معتبرة أن الأحزاب تتحمل مسؤولية سياسية ودستورية في تعزيز حقوق النساء وترسيخ مبدأ المساواة.
وأعلنت أنها ستواكب مضامين البرامج الانتخابية المرتقبة، وستقيم مدى استجابة الأحزاب لمطالب الحركة النسائية ولمبادئ المساواة وعدم التمييز، مشددة على أن الانتخابات تمثل اختبارا حقيقيا لمدى التزام الفاعلين السياسيين ببناء دولة تقوم على العدالة والمساواة والكرامة.
