أعلن موظفون بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من الحاصلين على شهادة الدكتوراه عن تأسيس إطار تنظيمي جديد تحت اسم “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاملين لشهادة الدكتوراه”، بهدف توحيد جهود هذه الفئة والدفاع عن مطالبها المهنية والعلمية، وفي مقدمتها تسوية وضعيتها الإدارية وتثمين كفاءاتها داخل المنظومة الصحية.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ اطلعت عليه “رسالة24″، أن هذه الخطوة تأتي في ظل الإصلاحات التي يشهدها قطاع الصحة، معتبرة أن حاملي شهادة الدكتوراه لم يستفيدوا من الدينامية الإصلاحية رغم امتلاكهم مؤهلات أكاديمية وبحثية يمكن أن تسهم في تطوير مجالات التكوين والبحث العلمي والتدبير.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته باستمرار التفاوت في التعامل مع ملف موظفي الدولة الحاصلين على الدكتوراه، مشيرة إلى أن قطاعات حكومية أخرى عمدت إلى تسوية وضعية هذه الفئة عبر إحداث إطار “أستاذ محاضر”، في حين لا يزال موظفو وزارة الصحة ينتظرون اعتماد الإجراء نفسه.
واعتبرت أن استمرار هذا الوضع يحول دون الاستفادة من الخبرات العلمية المتوفرة داخل القطاع، ويتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص وتثمين الرأسمال البشري، فضلا عن كونه لا ينسجم مع أهداف تحديث الإدارة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، دعت التنسيقية إلى إحداث إطار “أستاذ محاضر” لفائدة دكاترة وزارة الصحة، وتمكينهم من الاضطلاع بأدوار في مجالات البحث العلمي والتدريس والتأطير والمساهمة في اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب فتح حوار مؤسساتي مع الوزارة الوصية لإيجاد تسوية منصفة لهذا الملف.
وأكدت التنسيقية أن مطالبها تروم الاعتراف بالمؤهلات العلمية لهذه الفئة وإرساء مسار مهني يتيح استثمار خبراتها داخل المنظومة الصحية، بما يعزز البحث العلمي ويساهم في دعم الإصلاحات الجارية بالقطاع.
