دخل القانون رقم 032.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل حيز التنفيذ ابتداء من 16 يوليوز ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تشريعية ينتظر أن تحدث تحولا في ظروف اشتغال حراس الأمن الخاص بالمغرب.
ويقضي التعديل الجديد بتحديد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في ثماني ساعات، عوض النظام السابق الذي كان يمتد في كثير من الحالات إلى 12 ساعة، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة وتحسين ظروف عملها بما ينسجم مع مبادئ العمل اللائق.
وجاء دخول هذا القانون حيز التنفيذ عقب استكمال مساره التشريعي، حيث حظي بالمصادقة بالإجماع من طرف مجلسي البرلمان، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية، ليصبح ملزماً ابتداءً من 16 يوليوز الجاري.
ويعد هذا المستجد من أبرز الإصلاحات التي تهم قطاع الحراسة الخاصة، إذ يستجيب لمطلب ظل مطروحا لسنوات من قبل العاملين والهيئات المهنية والحقوقية، الرامية إلى الحد من ساعات العمل الطويلة وضمان توازن أكبر بين الحياة المهنية والشخصية.
ويندرج هذا الإجراء ضمن ورش الإصلاحات الاجتماعية التي تباشرها المملكة، والهادفة إلى تطوير تشريعات الشغل وتعزيز الحقوق الأساسية للأجراء، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق العمل ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
ويعتبر هذا المكسب ثمرة لمسار من الحوار المؤسسي والترافع الذي شاركت فيه مختلف الجهات المعنية، إلى جانب الجهود التشريعية التي أفضت إلى تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، بما يعزز الإطار القانوني المنظم لقطاع الحراسة الخاصة، ويفتح مرحلة جديدة في مسار تحسين أوضاع العاملين به.
