ارتفعت النتيجة الصافية لقطاع التأمينات بالمغرب إلى 8,7 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 5,2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق التقرير السنوي حول الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا الأداء جاء بعد التراجع المسجل سنة 2024، مدفوعا بارتفاع اكتتابات الادخار بنسبة 8,9 في المائة، بالتوازي مع زيادة عمليات الاسترداد بنسبة 10,9 في المائة.
وأضاف أن مستوى عمليات الاسترداد ظل في حدود متحكم فيها، ما ساهم، إلى جانب تحسن وتيرة التحصيل، في الحفاظ على وضعية سيولة متوازنة داخل القطاع.
وأشار التقرير إلى أن العقود المرتبطة بوحدات الحساب شكلت المحرك الرئيسي لهذا التحسن، بعدما ارتفعت حصيلتها الصافية بنسبة 47,1 في المائة لتبلغ 1,3 مليار درهم، فيما سجلت العقود المقومة بالدرهم نتيجة صافية بلغت 7,4 مليار درهم، بزيادة طفيفة قدرها 0,1 في المائة.
وواصل متوسط هامش الملاءة بقطاع التأمينات تحسنه، منتقلا من 354,7 في المائة سنة 2024 إلى 409,4 في المائة خلال 2025، مدعوما بارتفاع فوائض القيمة غير المحققة في ظل الأداء الإيجابي للأسواق المالية.
وأكد التقرير أن غالبية شركات التأمين بالمغرب تتوفر على مستويات ملاءة تفوق بكثير الحد التنظيمي الأدنى المحدد في 100 في المائة، بما يعكس متانة الوضعية المالية للقطاع.
